أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء د.محمد العامر الحاجة إلى التصديق على عدة اتفاقيات دولية في مجال الفضاء، وهي اتفاقية الفضاء الخارجي، واتفاقية الإنقاذ، واتفاقية المسؤولية، واتفاقية التسجيل، واتفاقية القمر.وأقر مجلس إدارة الهيئة -في أول اجتماع له أمس- بالإجماع على تولي الشيخ حمد بن محمد آل خليفة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وتدارس المجلس قائمة بعدد من الأولويات الإدارية التي تتطلبها مرحلة التأسيس، وأن يكون هناك تدشين لهوية الهيئة والتعريف بها، كما تدارس عدداً من الخيارات المطروحة كموقع مؤقت للهيئة. ووضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.وبحث المجلس مشروعاً للائحة تنظم عمل المجلس وطلب من الأعضاء دراسة هذه اللائحة حتى يتسنى مناقشتها بصورة مستفيضة وإقرارها في اجتماع المجلس المقبل.وانعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس، الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، العميد طيار وليد ربيعة الدوسري، السيد ناجي سبت سالم، د.محمد جاسم العثمان، د.فوزي عبدالرحمن الجودر والمقدم ركن بحري جمال جاسم الذوادي.واستهل رئيس مجلس الإدارة في بداية الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس وهنأهم بالثقة الملكية السامية بتعيينهم كأعضاء لأول مجلس إدارة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالمملكة.بعدها تطرق د.محمد العامر لعرض نبذة سريعة شملت مجال علوم الفضاء، والأقمار الصناعية ومداراتها واستخداماتها المختلفة، كما بين خلال عرضه الأركان التي يتألف منها أي برنامج لإطلاق قمر صناعي والمتمثلة في وجود القمر الصناعي والمحطة الأرضية وعملية الإطلاق، ومكونات القمر الصناعي.وبين الأهداف المرجوة من إنشاء هيئة متخصصة في علوم الفضاء بالبحرين والأهداف الوطنية المنشودة من إطلاق القمر الصناعي، والرامية بشكل خاص إلى تشجيع الابتكار العلمي وتعزيز التقدم التقني في البحرين ورفع اسمها عالياً في مصاف الدول المتقدمة في هذا المضمار، كما تم بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق مع دول مجلس التعاون في هذا المجال.وخلال الاجتماع تم استعراض أهم التحضيرات التي سبقت إنشاء الهيئة والتي تمثلت في القيام بعدد من الزيارات، وإجراء المحادثات مع بعض الدول الشقيقة والصديقة المتقدمة في هذا المجال، وبناءً على ضوئها فقد صدر مرسومان، تعلق الأول بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء للإشراف على تنفيذ هذا البرنامج، بتكليفها مهام إنشاء أنظمة وبرامج متكاملة لرعاية وتطوير الأنشطة المتعلقة بعلوم الفضاء وتقنياته المتقدمة، فيما جاء المرسوم الثاني بتشكيل مجلس الإدارة، معرجاً على أهم الشركاء الدوليين المحتملين للتعاون في هذا الخصوص. مبيناً أهم المزايا في عروض تلك الدول، والحاجة إلى التصديق على عدة اتفاقيات دولية في مجال الفضاء، وهي اتفاقية الفضاء الخارجي، واتفاقية الإنقاذ، واتفاقية المسؤولية، واتفاقية التسجيل، واتفاقية القمر.