كتبت- زهراء حبيب:نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية آسيوي وفلبينية متهمين بإجبار خادمة على ممارسة الدعارة والمتاجرة بها، قبل أن ترجئ الدعوى إلى جلسة 13 مايو المقبل لندب محامٍ للمتهمة وإعلان الضحية. وبدأت خيوط القضية تتكشف عندما ورد بلاغ إلى مركز شرطة الحد من بحريني مفاده أن خادمته الآسيوية التي هربت من المنزل منذ 10 أيام اتصلت به، لتطلعه بأنها محبوسة في منزل تجهل عنوانه، وأن هناك أشخاصاً يجبرونها على ممارسة الدعارة، فتم الاتصال بها من قبل الشرطة التي طلبت منها سؤال أي شخص يمر في الطريق عبر النافذة عن العنوان. وبقت الشرطة على اتصال بالخادمة حتى وصلوا للعنوان وهي عبارة عن بناية في الحورة، وأبلغتهم بأن المتهمين في الشقة بالطابق الأول وعليه تم الإمساك بهما. وكشفت التحقيقات أن الخادمة كانت تعمل لدى كفيلها وتعرفت قبل بدء عملها عنده بخادمة في مكتب الخدم واستمرت بالتواصل معها عن طريق الهاتف، حتى أخبرتها بوجود فرصة عمل بأجر أفضل من عملها كخادمة، وأطلعتها على خطة الهروب من المنزل. وطلبت صديقتها منها الخروج في الفجر ليقوم شخص باصطحابها، وحضر المتهم ومعه آخر إلى منزل كفيلها وأخذها إلى شقة المتهمة الثانية» صديقتها» التي طلبت منها ممارسة الرذيلة مع المتهم لكنها رفضت. ولم يستجب المتهم لرفضها فأخذها بالقوة إلى إحدى الغرف واغتصبها ثم أغلق الباب عليها، ثم بدأ الزبائن يتوافدون إلى الغرفة لممارسة الجنس معها. ورغم محاولاتها إقناع المتهم بإطلاق سراحها لكنه عرض عليها تحقيق رغبتها مقابل «استدراج خادمة أخرى لتحل مكانها كما فعلت معها صديقتها». وبعد 10 أيام قررت الخادمة الاتصال بوالد كفيلها وأخبرته بأنها محبوسة في منزل، وتخجل من الحديث مباشرة مع كفيلها بعد هروبها، فتم الاستعانة برجال الأمن الذين استطاعوا الوصول لمكان وجودها وتخليصها. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء بعد أن أسندت للمتهم الأول تهمة اغتصاب المجني عليها، وللمتهمين تهمة الاتجار في شخص المجني عليها بطريق التهديد والإكراه بإساءة استغلالها في أعمال الدعارة دون إرادتها، وحجزها في إحدى الشقق وإرغامها على ممارسة الجنس ليحققا من ورائها كسباً مادياً غير مشروع.ترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.