أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أهمية متابعة توصيات السلطة التشريعية في ما يتعلق بالحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة والعمل على عدم تكرارها خلال الحسابات المستقبلية، مشيراً إلى أن الملاحظات التي أقرتها اللجنة ومن ثم مجلس الشورى تتكرر في الحسابات الختامية ما يثير تساؤلاً حول جدية التعاطي مع الملاحظات والتوصيات من قبل المعنيين في الحكومة.ولفت خالد المسقطي، لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صباح أمس والذي تناول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية المنتهية 2012، إلى أن تقرير أداء الميزانية لم يأتِ على تناول المؤشرات الإنتاجية بالشكل المطلوب وهو ما يعد أهم عنصر في تحديد مستوى التنمية، فيما لدى اللجنة عدد من التحفظات تجاه الملاحظات التي لم يؤخذ بها في الفترة السابقة، والتي ستؤكد اللجنة من خلال تقريرها على تكرارها لأكثر من حساب ختامي.وبين أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تدارست خلال الاجتماع الرأي الاقتصادي بشأن الحساب الختامي لسنة 2012 والذي تناول أهم الجوانب التي تضمنها الحساب ومدى تلاقيها مع الرؤية الاقتصادية للمملكة والأهداف الرئيسة للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، إضافة إلى السياسة المالية التي المتبعة في السنة المذكورة، والإنتاجية وترشيد الإنفاق، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماع المقبل.وأوضح المسقطي أن اللجنة بحثت استعداداتها للمشاركة في اللقاء الذي سيقيمه صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ودائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والمؤتمر رفيع المستوى بشأن التنمية الاقتصادية وتنويع النشاط الاقتصادي ودور الدولة في الاقتصاد والتي تقام تحت رعاية وزارة المالية الكويتية خلال الفترة 28 أبريل الحالي حتى 1 مايو المقبل، حيث قررت اللجنة توفير مذكرتين اقتصادية وقانونية عن المواضيع التي سيتم طرحها لبيان مرئيات مجلس الشورى وفقاً لدلائل علمية وباستخدام الإحصائيات ولغة الأرقام.وأكدت اللجنة أهمية المشاركة في الفعاليات التي تستهدف تشجيع تعزيز فهم القضايا الاقتصادية بالمنطقة والاهتمام بها؛ والاطلاع على التفاصيل الفنية للتحليل الاقتصادي الكلي وأدوات السياسات التي تستند إليها أنشطة صندوق النقد الدولي الأساسية في مجالي الرقابة والبرامج.