استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الاجتماع المشترك مع فريق عمل إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي التابع لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليج بالتنسيق من وزارة الصناعة والتجارة، لبحث استراتيجيات تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس.وتم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس لجنة القطاع الصناعي بالغرفة عضو مجلس الإدارة عبدالحميد الكوهجي، والرئيس التنفيذي للغرفة المهندس نبيل آل محمود، استعراض مشروع دراسة مفصلة حول الإستراتيجية التصديرية غير النفطية لدول الخليج، إضافة إلى عدد من التجارب العالمية الناجحة في مجال الصادرات بوجهٍ عام والصادرات الصناعية على وجه الخصوص مثل التجارب الرائدة لكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا.وأكد جانب الغرفة على أهمية بلورة سياسات واضحة وفاعلة لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، خاصة في ظل تقديم دول الخليج الكثير من الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي كتقديم قروض ميسرة للمشاريع الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية بإيجارات تشجيعية، والإعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها.ولفت إلى ضرورة العمل على توسيع وتنويع الصادرات الخليجية غير النفطية من خلال تطوير وتنمية الهياكل الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية، والاهتمام بقضايا التعليم والتدريب.وشدد على أهمية تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد دعامة أساسية للاقتصاديات الخليجية. وناقش الاجتماع الوضع الراهن للصادرات غير النفطية عبر طرح عددٍ من المحاور الهامة كأداء الصادرات غير النفطية لدول الخليج، استعراض الصناعات التصديرية الواعدة، تحليل الوضع الراهن للصناعات الصغيرة والمتوسطة التصديرية، التشريعات والسياسات الوطنية والإقليمية الخاصة بالتصدير والتجارة، دور المؤسسات الوطنية الداعمة للصادرات في مجالات الإنتاج والتمويل والتسويق وإدارة المخاطر، والبنى التحتية للتجارة اللوجستية والتصدير.