عواصم - (وكالات): أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء حكومته بالحد من اتصالاتهم مع نظرائهم الفلسطينيين باستثناء التنسيق الأمني ومفاوضات السلام، كخطوة أولى نحو فرض عقوبات إسرائيلية على السلطة الفلسطينية، بعد يوم من اتهام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إسرائيل بعرقلة عملية السلام المتعثرة. وقال مصدر إسرائيلي إن قرار نتنياهو جاء رداً على تقدم الفلسطينيين بطلبات عضوية لـ 15 منظمة ومعاهدة دولية.وقلل وزير العمل الفلسطيني أحمد المجدلاني من أهمية القرار مؤكداً أن «90 % من القضايا اليومية التي تبحث مع الإسرائيليين تتم عبر الإدارة المدنية الإسرائيلية». وقال المجدلاني «على الأرض لم يكن هناك أي لقاءات منتظمة بين الوزراء الفلسطينيين والإسرائيليين عدا الاتصالات بين وزارتي المالية». وصرح مصدر حكومي فلسطيني أن هذا قد يكون بداية لتجميد لأموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية التي تستخدمها لدفع رواتب موظفيها لأن غالبية الاجتماعات بين وزراء المالية من الجانبين تدور حول ذلك.واعتبر وزير البيئة الإسرائيلي عمير بيرتس قرار نتنياهو «غير ضروري وسابقاً لأوانه» ودعا إلى اجتماع للحكومة الإسرائيلية.أما جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس، فرأى أن قرار نتنياهو «يأتي في سياق قرارات وممارسات الإرهاب الرسمي لحكومة نتنياهو ضد القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وأرضه».من جانبه اعتبر المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان صحافي أن قرارات نتنياهو تأتي «تأكيداً على مصداقية مواقف حماس من المفاوضات وخطورة استمرارها والعودة إليها تحت أي مبررات، وصفعة لكل المراهنين على نجاح عملية السلام مع العدو الإسرائيلي».وشدد «لذا يجب أن تكون هذه الخطوة مبرراً للسلطة وللرئيس عباس لإطلاق العنان للمقاومة في الضفة الغربية كي تردع الاحتلال الإسرائيلي وتدافع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وتفرض معادلاتها بكل قوة، وان تنهي السلطة كافة أشكال التفاوض والتنسيق الأمني مع الاحتلال». ورداً على هذه التطورات، قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله أنه بدأ اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزرات «لدراسة تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص فرض عقوبات إضافية على الشعب الفلسطيني».غير أن الحمد الله اعتبر في بيانه أن القرار الإسرائيلي «ليس جديداً من الناحية العملية».وقال «العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات».وطالب الحمد الله وزراء الخارجية العرب بتوفير شبكة حماية للسلطة الفلسطينية لمواجهة العقوبات الإسرائيلية.وفي القاهرة، قرر مجلس الجامعة المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس «تحميل إسرائيل المسؤولية كاملة عن المازق الخطير الذي آلت إليه مفاوضات السلام». وعقد الاجتماع بطلب من عباس بعد رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين وطرح مناقصة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.وشارك الرئيس الفلسطيني في القاهرة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعت إليه الجامعة العربية لبحث أزمة مفاوضات السلام حيث دعمت الدول العربية طلبات عضوية الفلسطينيين للمنظمات والمعاهدات الدولية.وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي «نؤكد بالرغم من كل شيء التزامنا، كفلسطينيين وعرب، في محادثات السلام وفي جهود كيري الهادفة إلى الخروج من الأزمة». من جهته اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، خلال مؤتمر صحافي، ان «كسب الوقت هو هدف استراتيجي لإسرائيل».واستؤنفت مفاوضات السلام المباشرة في يوليو الماضي إثر توقفها 3 سنوات، بعد جهود شاقة بذلها كيري الذي انتزع اتفاقاً على استئناف المحادثات لمدة 9 أشهر تنتهي في 29 أبريل الجاري.وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية خلالها مقابل الإفراج عن 4 دفعات من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل منذ 1993.وتم الإفراج عن 3 دفعات من هؤلاء، لكن إسرائيل اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة أن يتم تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل. لكن الفلسطينيين رفضوا الشرط المسبق وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.من جانبه، اتهم كيري إسرائيل بعرقلة عملية السلام مع الفلسطينيينولم يصدر أي تعليق من الحكومة الاسرائيلية باستثناء بضعة وزراء حملوا الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات.وذحر نتنياهو من اتخاذ «خطوات احإدية الجانب» كرد على مسعى الفلسطينيين للانضمام إلى المنظمات الدولية. وعلى الرغم من الأزمة، ستتواصل اللقاءات بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين بوساطة أمريكية هذا الأسبوع بعيد اجتماع الجامعة العربية.