أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن بحوزتها مستندات تفنّد «مغالطات» لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص دور الحضانة، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن مضامينها. واتهمت الوزارة في بيان لها أمس، لجنة التحقيق بالسعي لدغدغة المشاعر، عبر تنظيم مؤتمر صحافي هدفه الاستهلاك الإعلامي، لافتة إلى أن مسودة قرار تنظيم دور الحضانة قيد المراجعة من قبل الجهة المختصة. وقالت إن ما جاء بالمؤتمر الصحافي للجنة وتوصياتها، تضمن مغالطات كثيرة نشرت قبل عرضها على مجلس النواب عملاً بنص المادة 163 من اللائحة الداخلية للمجلس النيابي الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002، ودون أن ترسل إلى الوزارة للرد عليها قبل طرحها عبر وسائل الإعلام.وأضافت أن ما فعلته اللجنة خلال المؤتمر، يتنافى والأصول المعمول بها في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالدرجة الأولى، لافتة إلى أن المغالطات المنشورة على لسان رئيس اللجنة وبعض أعضائها تخالف الحقيقة تماماً، وأن لديها الآلية والمستندات لإثبات صحة موقفها.وتساءلت «التنمية» حول أسباب تنظيم المؤتمر في هذا التوقيت بالذات، بما يخالف اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويخل بالعلاقة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا يراد منه سوى دغدغة المشاعر ولفت الأنظار، والاستهلاك الإعلامي والتهديد بالاستجواب في أواخر دور الانعقاد التشريعي.ونبهت الوزارة إلى أن ساحتها بريئة تماماً من كم المغالطات المطروحة في المؤتمر الصحافي، رافضة وضع نفسها موضع المدافع عن نفسه «لا يفترض أن تكون الردود بين الجانبين عبر الصحف، نحن بموقف قوة وقادرون على تبرئة ساحتنا». وأكدت «التنمية» أن بحوزتها مستندات تفند المغالطات المذاعة خلال المؤتمر، لكنها ترفض كشفها حفظاً لأصول الاحترام المتبادل المفترض توفره في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومراعاة إثراء العلاقة بين السلطتين بعدم نشر المستندات، وإرفاقها بردود الوزارة على تساؤلات اللجنة.وشدد البيان على أن الوزارة تعاونت مع اللجنة إلى أبعد الحدود، في كافة المعلومات المطلوب الحصول عليها، مضيفاً «كان لزاماً على اللجنة ألا تخالف الواقع، لأن مجال التعاون محكوم بحدود السلطات المخولة للوزارة». وبخصوص تأكيدات اللجنة أنها لم تستطع زيارة الحضانات بسبب عدم تعاون وزارة التنمية، تساءلت الوزارة «هل يكون التعاون بمخالفة القانون؟ هل يتم من خلال إجراءات تخرج عن نطاق وظيفة الوزارة المحددة بموجب الدستور والقوانين الناظمة؟». وقالت إنها لا تملك حق إجبار دور الحضانات على إتمام زيارة اللجنة، لافتة إلى أن اللجنة بمقدورها زيارة أية دار حضانة دون الرجوع إليها.وحول تساؤلات اللجنة المتكررة خلال مؤتمرها الصحافي بخصوص عدم صدور قرار بتنظيم عمل الحضانات، ردت الوزارة أنها أعدت مسودة القرار المذكور، وهو قيد المراجعة من قبل الجهة المختصة.ونفت الوزارة ما وصفته «ادعاءات» اللجنة بتعمد التضليل، إزاء عدم إرسال التخصص الأكاديمي لرئيس قسم الحضانات الحالي، مؤكدة أن الهيكل الوظيفي للوزارة لم يحتو على مسمى رئيس قسم الحضانات، وإنما رئيس قسم الحضانات وتنمية الطفولة.وأضافت أن المسؤول المباشر لدور الحضانات مسماه الوظيفي «رئيس مجموعة الحضانات»، وهي وظيفة شاغرة بالوزارة لحد اليوم، مشيرة إلى أنه تم إرسال التخصص الأكاديمي للموظفة عندما كانت تشغل المجموعة قبل أن تتقاعد لأسباب طارئة، وأرسلت هذا الإيضاح للجنة.واكتفت الوزارة بإيضاح بعض المغالطات الواردة في المؤتمر الصحافي للجنة على حد قولها، دون نشر المستندات المرسلة إلى اللجنة مسبقاً، باعتبار العلاقة بين السلطتين لا تتم عبر وسائل الإعلام، مؤكدة قدرتها على تنظيم مؤتمر صحافي للرد على كافة مغالطات اللجنة.