القاهرة - (وكالات): أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قراراً رسمياً، بتوقيع العقوبات المقررة قانونياً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان المسلمين أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكذلك لمن يمولون أنشطتها.ونص القرار على «تطبيق هذه العقوبات تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 فبراير الماضي باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»، وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة».ونص القرار أيضاً على «توقيع العقوبات المقررة قانونياً على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً فيهما بعد صدور هذا القرار». وتضمن أيضاً «إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار».كما ألزم القرار القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وأن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب «من إرهاب الجماعة»، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار.في سياق متصل، كثفت الحكومة المصرية حملة للحد من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين بالمساجد وقالت إنها صرحت لأكثر من 17 ألفاً من خريجي الأزهر ومعاهد تابعة لوزارة الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة «حتى لا تقع المساجد في أيدي المتشددين».وتحاول الحكومة السيطرة على المساجد منذ أعلن الجيش عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.وجاء في بيان أصدرته الحكومة أن خطوتها استهدفت «إحكام إشراف الوزارة على جميع مساجد مصر حتى لا تقع في أيدي المتشددين وغير المؤهلين الذين يخرجون بها عن مسارها».وأضاف البيان «الدعوة إلى توظيف حزبي أو مذهبي للمساجد يضر بمصلحة الوطن ويؤدي إلى انقسامه والإضرار بأمنه الفكري ونسيجه الاجتماعي».من ناحية أخرى، التمس الصحافي في قناة الجزيرة الإنجليزية محمد فاضل فهمي الذي يحاكم في مصر الإفراج عنه دون جدوى، فيما عرضت النيابة صوراً ومقاطع فيديو كدليل لإدانته وبقية المتهمين الموقوفين منذ أكثر من 100 يوم. وكانت جلسة الأمس هي الخامسة في محاكمة 3 من صحافيي قناة الجزيرة الفضائية القطرية هم الصحافي الأسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والصحافي المصري باهر محمد، الموقوفون منذ أكثر من 100 يوم بتهم تتعلق بدعم جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة.وعرضت النيابة العامة 5 مقاطع فيديو من الأحراز والأدلة الموجهة للمتهمين.ويواجه الصحافيون الثلاثة اتهامات بنشر أخبار كاذبة وبمساعدة جماعة الإخوان المسلمين والتي صنفتها الحكومة المصرية إرهابية نهاية العام الماضي.وخلال الجلسات السابقة، حاول الدفاع عن المتهمين الثلاثة والمتهمون أنفسهم نفي تلك التهم عنهم مشددين على أنهم كانوا «يمارسون عملهم بشكل مهني وموضوعي». وإلى جانب الصحافيين الثلاثة، تضم المحاكمة 6 متهمين مصريين آخرين لكنهم لا يعملون في قناة الجزيرة. وتتهم النيابة العامة في مصر 20 شخصاً في القضية لكن 8 فقط يحاكمون، فيما لم يتم القبض على الآخرين وبينهم 3 أجانب جميعهم خارج البلاد. من جهة أخرى، أبطل خبراء المفرقعات في قوات الأمن المصرية، مفعول عبوة ناسفة وُجدت بمحيط السفارة القطرية بميدان مصطفى محمود بالقاهرة.في سياق آخر، توعَّدت جماعة أنصار بيت المقدس، الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف سفارتها وشركات أمريكية في مصر، رداً على إعلان واشنطن الجماعة تنظيماً إرهابياً.