خبراء: «التنمية الاقتصادية» أسس لطفرة اتصالات كبيرة مقبلة

كتب - حذيفة إبراهيم:يرجع خبراء الطفرة في سوق الاتصالات البحرينية إلى تحرير مجلس التنمية الاقتصادية هذا السوق وإلغاء احتكار شركة اتصالات واحدة للسوق منذ العام 2002، فيما يذهب آخرون إلى أن القرارات المتلاحقة لهذا المجلس حيال مجمل القضايا الاقتصادية بنت قاعدة صلبة للاقتصاد البحريني عموما ولقطاع الاتصالات الذي سيشهد طفرته الحقيقية في الفترة المقبلة مع التوجه لإدخال شركة جديدة ترفع عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات إلى 14 شركة.ويقول الخبراء إن تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية بعد انطلاق ميثاق العمل الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد وضع حجر الأساس للارتقاء بالاقتصاد البحريني، وزيادة دخل الفرد بعد تنويع مصادر الدخل في المملكة، إضافة إلى جعل البحرين مستقطباً للشركات والبنوك الأجنبية من خلال القوانين المنظمة للاستثمار وفتح السوق أمام تلك الشركات.وتشير التوقعات إلى ازدياد الطلب على العمالة الوطنية في سوق الاتصالات مع توجه شركة جديدة لدخول السوق ما يرفع عدد الشركات العاملة فيه إلى 14، فيما تذهب تقديرات الخبراء إلى ان 85% من العاملين في سوق الاتصالات حالياً هم من البحرينيين.وتعمل في البحرين حتى الآن 13 شركة للاتصالات هي «بتلكو، هويليت باكارت، وهواوي، وكلام تيليكوم، ولايت سبيد، ومينا تيليكوم، ومايكروسوفت، وفيفا، وسوفتوير أي جي، وتيك ماهيندرا، وتي أي تي أي للخدمات الاستشارية، ووايبرو، وشركة زين للاتصالات»، فيما تعتزم شركة فاست لنك الدخول إلى السوق البحرينية لزيادة المنافسة.وأنعش افتتاح سوق الاتصالات في البحرين الطلب على العمالة الوطنية، حيث يعمل في تلك الشركات أكثر من 85% من موظفيها بحرينيين الجنسية، وفقاً لإحصائيات غير رسمية تم تقديرها من الخبراء.وانعكس فتح سوق الاتصالات على نسبة العمالة البحرينية بشكل عام، حيث ارتفعت منذ العام 2002 بواقع 40%، فضلاً عن ارتفاع الأجور الحقيقية بواقع 62%، وانخفاض معدل البطالة من حوالي 15% عام 2006، إلى مستوى 4% في العام 2013.وتشجع البحرين شركات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا على إقامة فروعها الأساسية في المنطقة على أراضيها، وذلك بفضل امتلاكها سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الأكثر تحرراً في المنطقة، إضافة إلى بنيتها التحتية الممتازة في هذا المجال.وشكل المرسوم رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات علامة فارقة في مجال الاتصالات البحرينية، حيث كان للهيئة دور مهم في اتخاذ القرارات اللازمة وإصدار التشريعات المهمة المنظمة لذلك المجال.وبفضل كل تلك الجهود التي جاءت وفقاً لرؤية مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، أصبح بإمكان الشركات الاستفادة من السوق البحريني، والذي ينفرد بكون السوق المتحرر في الشرق الأوسط.كما وأصبح قطاع الاتصالات من أفضل الأسواق المتنامية بقوة على مستوى دول مجلس التعاون، فيما تمتلك المملكة بنية اتصالات هاتفية ممتازة مع كابلات ألياف بصرية متصلة بباقي دول الخليج وأسرع خدمة تنزيل من الإنترنت.وكانت مملكة البحرين أول من أزال القيود عن الاتصالات في دول العام في العام 2004، وهو استمرار لسجل إنجازاتها، حيث كانت أيضاً هي أول من قام بالتحويلات الرقمية الهاتفية 1992، فضلاً عن أن المملكة أول من أطلق خدمة الإنترنت عام 1995.وحصلت المملكة خلال العام 2010 على أفضل خدمة حكومية في الشرق الأوسط ضمن استبيان الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية.وتمتلك المملكة قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية وتهيئة الظروف المثلى لبرامج التنمية المستوردة من الخارج، فضلا عن أوسع نطاق ترددي عريض لخدمة النترنت المنزلية في العالم، إضافة إلى تفعيل اتفاقية العمل مع السوق الأمريكية الحرة لتسهيل تبادل المعلومات. قطاع خدمات واسعكشف تقرير مؤشرات سوق الاتصالات في البحرين أن عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المتنقلة في المملكة في نهاية الربع الرابع من عام 2013 بلغ 2.21 مليون اشتراك، وهو ما يمثل معدل انتشار لهذه الخدمات بنسبة 173% وبزيادة بلغت 4% بين الربع الرابع من عام 2012 والربع الرابع من عام 2013. وأوضح التقرير أن نسبة الاشتراكات في خدمات الهواتف المتنقلة مدفوعة الأجر بلغت 80% من إجمالي عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المتنقلة على الرغم من الزيادة في عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المتنقلة بنظام الفاتورة الشهرية بنسبة 7% خلال عام 2013، وذلك نظراً للزيادة الكبيرة في استخدام الهواتف الذكية.وأرجع التقرير النمو في عدد اشتراكات خدمات النطاق العريض إلى ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية حديثة، حيث شكل عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة ما نسبته 89% من مجموع مشتركي خدمات النطاق العريض بنهاية الربع الرابع لعام 2013، و57% من مشتركي خدمات الصوت عبر الخطوط المتنقلة كانوا من المشتركين في خدمات النطاق العريض الفعليين.وأشار التقرير إلى أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض بلغ 1.63 مليون اشتراك بنسبة زيادة بلغت 30.3% في نهاية الربع الرابع من عام 2013 مقارنة مع الربع الرابع لعام 2012، كما بلغ معدل انتشار هذه الخدمات في نهاية الربع الرابع من عام 2013 ما نسبته 128%. وأطلقت شركات الاتصال في البحرين مطلع العام الجاري خدمات الجيل الرابع، وهو الأمر الذي سيفتح الباب على مصراعيه لزيادة التنافس بين الشركات الثلاث الرئيسة التي تخدم سوق المملكة.أما في ما يتعلق بخدمات الخطوط الثابتة، ففي نهاية الربع الرابع من عام 2013، بلغ عدد اشتراكات الخطوط الثابتة في البحرين 251,000 خط مقارنةً مع الربع الرابع من عام 2012 حيث بلغ عدد الاشتراكات فيه 261,000 خط. وبلغت نسبة الاشتراكات في الخدمات الهاتفية اللاسلكية الثابتة خدمات الواي ماكس 35% ن إجمالي عدد الخطوط الثابتة.وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات أكثر من 14 قرار منذ تأسيسها بالعام 2002، بينما أصدرت الهيئة 15 قراراً يتعلق باللوائح المنظمة لسوق الاتصالات في المملكة وتعديلها بما يتواكب مع متطلبات الوقت، نظراً لسرعة تطور سوق الاتصالات العالمي.