كتبت - سلسبيل وليد:اتهم رؤساء وأعضاء مجالس بلدية، وزارة البلديات بتعطيل مشروع استملاك الأراضي للمنفعة العامة، والبالغ مجموع قيمتها 40 مليون دينار، فيما أكد وزير البلديات د.جمعة الكعبي أن الموازنة المخصصة للاستملاك لا تتجاوز 2,5 مليون دينار تصرف وفقاً للأولويات.واشتكى البلديون من أن الوزارة تستملك «على هواها»، بمنحها أولوية الاستملاك لمناطق دون أخرى أكثر حاجة، مطالبين بتخصيص ميزانية لكل بلدية على حدة، على أن يحدد المجلس البلدي أولويات الاستملاك.وقالوا إنهم رفعوا خطاباً للوزير بطلب اعتماد إضافي لميزانية الاستملاكات، داعين الوزير إلى تحمل مسؤولياته في هذا الجانب.من جانبه، أكد الكعبي أن الوزارة تضع خططها وفقاً لأولويات المجالس بموضوع الاستملاك، إذ تطلب من المجالس تحديد أولوياتها، وتباشر الاستملاك في إطار الميزانية المرصودة.بدوره قال مصدر لـ»الوطن»، إن المجالس طلبت استملاك أراضٍ تصل قيمتها إلى 40 مليون دينار، بينما ميزانية الوزارة لا تتعدى 2,5 مليون دينار.واقترح المصدر على المجالس البلدية مطالبة النواب باعتماد موازنة إضافية للاستملاك، حتى يتسنى للوزارة تغطية طلبات الاستملاك بعد توفر الموازنات المطلوبة.وأضاف أن تقسيم موازنة الاستملاك على المجالس البلدية الخمس يعني نصف مليون دينار لكل محافظة، لافتاً إلى أن المبلغ زهيد ولا يغطي إلا جزءاً يسيراً من الطلبات المقدمة.ودعا الوزارة إلى توزيع الميزانية حسب الأولوية وليس على المجالس، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستطيع الاستملاك دون اعتماد مالي باعتبار قانون الاستملاكات لا يسمح بذلك، على عكس استملاكات باقي الوزارات، إذ تكون «البلديات» جهة إدارية فقط، بينما تخصص الميزانية من الجهة المستملكة.من جهته، دعا رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن صالبكري، توزيع الميزانية المخصصة للاستملاك وقدرها 2,5 مليون دينار على المحافظات بالتساوي، على أن يتولى رئيس المجلس تحديد أولويات بلديته.وقال إن بلدي الجنوبية رفع الكثير من طلبات الاستملاك ما بين 2002 - 2014، تتنوع بين مواقف سيارات وصالات مناسبات وإسكان وتوسعة الطرق والبيوت التراثية.وأضاف أن «البلديات» دائماً تتعذر بالميزانية، لافتاً إلى أن المجلس طالب الوزارة مراراً، بتزويده بمعايير الاستملاك واشتراطاته، وطرح السؤال أكثر من مرة ولكن لا رد شافٍ. وأوضح البكري أن موضوع الاستملاك يدار «حسب الهوى والرغبة الشخصية»، مشيراً إلى أن الجنوبية لا يوجد فيها عقار واحد مستملك عكس باقي المجالس.واتهم الوزارة أنها تدير الاستملاكات بـ»غير مؤسسية»، مضيفاً «طلبنا رفع الميزانية في خطاب موجه لوزير البلديات، ومن المفترض أن يتحمل الوزير مسؤولياته بهذا الجانب».وقال البكري إن المحافظة الجنوبية لديها 34 طلب استملاك منذ 2007، بينها 28 قيد الدراسة أو مرفوضة.بدوره قال رئيس مجلس بلدية المحرق عبدالناصر المحميد، إن وزير البلديات يعلق موضوع الاستملاكات على شماعة نقص الميزانية، ولا يعالج المسألة حسب الخطة أو الأولوية وإنما وفقاً لـ»المحسوبية» على حد وصفه.وأضاف أن المحرق غنية بالمناطق التراثية القديمة وبحاجة ماسة للاستملاكات، مستدركاً «لكن الوزير يوجه للاستملاك في المناطق المفتوحة».وذكر المحميد أن المناطق الضيقة تحتاج لاستملاكات لتوسعة الشوارع، وإنشاء مواقف سيارات، إذ دائماً ما يعاني المواطنون من ضيق المكان وقلة المواقف، في ظل ندرة الاستملاكات.وقال عضو بلدية الوسطى أحمد الأنصاري، إن الاستملاكات غائبة تماماً عن المحافظة الوسطى، لافتاً إلى أن المجلس رفع أولوياته بناء على طلب الوزارة دون جدوى، مقابل أن معظم الاستملاكات تخصص للطرق والإسكان.وطالب الأنصاري بإنشاء ملاعب وحدائق وممشى بالمحافظة، متهماً الوزارة بعدم إيلائها الأهمية لموضوع الاستملاك، بينما يعاني الأهالي من الازدحامات والبيوت المهجورة في كثير من المناطق.فيما أكدت بلدية الوسطى أن «البلديات» لم ترفض أي طلب استملاك، ولكنها كانت تبرر التأخير لعدم وجود ميزانية، مشيرة إلى أنه بعد سن قانون الاستملاك تم استملاك بعض الأراضي في مناطق البحرين المختلفة. وقالت إن الوزارة كانت ترد على طلبات الاستملاك المقدمة من المجالس البلدية، بطلب مستندات، أو إحالتها للجهات المختصة للدراسة، أو إدراج الطلب ضمن الميزانية، أو إحالته لجهات أخرى للاختصاص، أو عدم صدور قانون ينظم عملية الاستملاك.