حق الرد

تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.إشارةً إلى التصريح الصحافي المنشور في عدد صحيفتكم الصادر يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2014 والمنسوب للنائب عدنان المالكي بشأن قضية اللحوم والمواشي والحظائر بعنوان «المالكي: «الصناعة» لا تطبق القرارات بشهادة جهات تنفيذية»، وما تضمنه من تجنٍّ مكرر بحق وزارة الصناعة والتجارة وإبخاس لدورها في هذا الموضوع، دون تقصٍّ لحقائق الأمور، تود وزارة الصناعة والتجارة وتستغرب من إصرار النائب من معالجة قضايا مجلس النواب بالتشهير على صفحات الصحف وتضطر أن تبين للرأي العام الحقائق ما يلي:أولاً: تجدد وزارة الصناعة والتجارة أسفها لتصريحات النائب عدنان المالكي غير المنطقية في الكثير من تصريحاته الصحافية التي تخص وزارة الصناعة والتجارة في قضية اللحوم والمواشي والحظائر بشكل خاص ووزارة الصناعة والتجارة بشكل عام، برغم ما أبدته ووضحته الوزارة في ردودها السابقة، سواءً كانت في الصحافة أو في لجان مجلس النواب أو في جلسات المجلس، وفي تصريحه الصحافي اتهم وزارة الصناعة والتجارة بالتقصير في أداء مسؤولياتها، ومن المؤسف أكثر أن تكون هذه التصريحات مجافية للواقع، وتسبق مرة أخرى حتى جواب الحكومة لتوصيات لجنة اللحوم.ثانياً: لم يكلف النائب المالكي نفسه عناء الاتصال أو التحري أو الاستفسار بما يملكه من أدوات وصلاحيات دستورية للتأكد من جهود وزارة الصناعة والتجارة وقيامها بدورها في متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الخاصة بموضوع اللحوم والمواشي والحظائر أسوةً بباقي الجهات الأخرى واعتمد أساليب التخمين أو الظن أو الاعتقاد، والقفز في أكثر من مناسبة قبل صدور تقرير اللجنة وبعده باستنتاجات حول دور وزارة الصناعة والتجارة في إطار هذا الموضوع وإطلاق الأحكام المسبقة قبل مناقشته في المجلس النيابي وحتى قبل الاطلاع على رد الحكومة على توصيات لجنة التحقيق والتي لم تنتهِ مهلتها بعد!، وهذه التصرفات في مجملها تبعث على الاستغراب من مؤداها وغرضها وأسبابها لصدورها من النائب المذكور طيلة تلك الفترة واستمرارها حتى الآن والتي تجانب الواقع .ثالثاً: لعلم الرأي العام وللنائب المذكور، فإن وزارة الصناعة والتجارة ومنذ اليوم التالي لجلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع اللحوم والمواشي والحظائر بتاريخ 28 يناير 2014 قد باشرت مباشرة عملها لتنفيذ التوصيات التي تختص بها وهي قليلة وعلى رأسها ما يلي:1. إعداد مسودة رد الحكومة على توصيات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ما يخص التوصيات ذات العلاقة بدور وزارة الصناعة والتجارة وهي أول الوزارات التي انتهت من تقديم مرئياتها بهذا الشأن فور استلامها من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب في صيغتها النهائية وذلك بتاريخ 10 فبراير 2014 بعد أيام من تقديمها للحكومة.2. المساهمة في أعمال اللجنة الوزارية المتعلقة بإعادة تنظيم ومعالجة الإطار القانوني الخاص بموضوع الدعم الحكومي المقدم للحوم الحمراء لمجلس الوزراء للنظر في الخيارات المتاحة على ضوء الأوضاع الراهنة ولحين بلورة مبادرة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه حيث قامت اللجنة الوزارية المختصة بمجلس الوزراء برفع هذا الموضوع لمجلس الوزراء الموقر الذي نوقش في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 30 مارس 2014 وصدر بشأنه قرار يتمثل في «استمرار تقديم الدعم الحكومي للحوم الحمراء الأسترالية أو دعم البديل عن هذه النوعية من اللحوم متى ما تعذر توفيرها من خلال شركة البحرين للمواشي، بما يضمن استمرار بيع الكيلو الواحد من لحوم الأغنام بدينار واحد فقط ودينار ومائتي فلس للحوم الأبقار».3. رفع مرئيات وزارة الصناعة والتجارة للجهات المختصة بشأن التوصية بإنشاء شركة مساهمة وطنية لاستيراد اللحوم على أن تكون شركة مساهمة للبحرينيين فقط، حيث دفعت وزارة الصناعة والتجارة بالتصور الخاص بتحويل شركة البحرين للمواشي إلى شركة مساهمة عامة بما يضمن تحقيق وتنفيذ التوصية المتعلقة بهذا الشأن، وقد قامت بالاجتماع بمسؤولي شركة البحرين للمواشي عدة مرات فضلاً عن المراسلات التي تمت مع جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع.4. الإسراع في التنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني للانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وتضمينها ما يلزم من ملاحظات ومراجعات تتصل بسياق تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وتنفيذاً لتوصياتها والمتضمنة مراجعة الآلية التنفيذية للإجراء الإداري المتصل بقرار إغلاق المحل المخالف أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، إلى جانب عدد العينات التي بإمكان الإدارة سحبها من المحل وإحالتها للمختبرات المرجعية لتحليلها، بما يسمح للإدارة المختصة اتخاذ قرارات تنفيذية ملزمة للأطراف بشأنها، وكذلك آلية استدعاء السلع الضارة أو التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك أو تلك المعيبة من الأسواق على ضوء التشريعات المقارنة «القوانين المعمول بها في الدول المجاورة»، فضلاً عما ارتأته الإدارة المختصة من أهمية لوضع ضوابط أكثر صرامة في ما يخص المدد الزمنية اللازمة لتوفير قطع الغيار للمستهلك بالنسبة للسيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية على ضوء التشريعات المقارنة، وكذلك الآلية التنفيذية لمنح تراخيص الترويج والتخفيضات لتحديد المدد الزمنية الخاصة بالتخفيضات التجارية والحملات الترويجية وضمان عدم استغلالهما كواجهة تسويقية فقط لا تخدم المستهلك، علماً بأن الاجتماع التنسيقي القادم للمسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني من المزمع إقامته في يوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2014. وليست مستغرباً لأن إطالة الوقت أمر مبررّ للأسباب القانونية كما حصل في قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين وقانون المواصفات والمقاييس وقانون الشركات التجارية وغيرهم كثيرين.5. التنسيق بين إدارة حماية المستهلك وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة من خلال الاجتماعات التنسيقية المشتركة التي تمت في كلا الوزارتين بمشاركة وحضور مدير إدارة حماية المستهلك ومدير إدارة الصحة العامة ورئيس قسم صحة البيئة والقائم بأعمال رئيس قسم مراقبة الأغذية والمفتشين المختصين، وآخرها الاجتماع الذي عقد بتاريخ 20 مارس 2014، والتي أفضت نتيجة تلك الاجتماعات إلى التوافق حول الخطوات القادمة للعمل المشترك من حيث الحملات التفتيشية المشتركة ونطاقها وآليتها -كل وفق اختصاصه- وكذلك برامج التوعية الخاصة بصحة وسلامة المستهلك إلى جانب ورش العمل المشتركة بما يسهم في تبادل ونقل المعرفة والخبرات.6. بادرت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة لتشكيل فريق عمل مشترك مع مختلف الجهات ذات العلاقة في كل من وزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ومسؤولي المحافظات الخمس لتعزيز آليات العمل وتوحيد الجهود والإمكانات في سبيل تكريس أفضل الممارسات التي تضمن صحة وسلامة المستهلك تطبيقاً للقوانين والأنظمة -كل وفق اختصاصه- حيث من المزمع عقد اجتماع تنسيقي بهذا الشأن في يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2014 بمقر وزارة الصناعة والتجارة.وإن وزارة الصناعة والتجارة لديها من الأدلة والأسانيد الموثقة والمثبتة ومؤرخة لديها لمن أراد أن يطلع على حقائق الأمور بموضوعية وتجرد وإنصاف. رابعاً: إن وزارة الصناعة والتجارة تستغرب الطرح الإعلامي المكثف والمركز للنائب المالكي حول موضوع اللحوم والذي ناهز ما يقارب 50 تصريحاً إعلامياً للنائب المالكي بين شهر أبريل 2013 ومارس 2014 بعد كل اجتماع للجنة وما بين تواصل لا يذكر مع وزارة الصناعة والتجارة ومسؤوليها على غرار تواصله مع باقي الجهات الأخرى ذات العلاقة وبما يفضي لمعالجة موضوعية ومهنية متزنة لكل ما يخص صحة وسلامة المستهلك، بالرغم من الدعوات المتكررة للنائب المذكور للتواصل مع الوزارة ومسؤوليها واستقصاء المعلومات من مصادرها باعتبار ذلك من بديهيات العمل البرلماني. ويضاف إلى ما سبق ما رافق تعاطي النائب لما يخص عمل وزارة الصناعة والتجارة إثر تسريب، لا نعرف كيف، تقرير اللجنة للصحافة قبل عرضه ومناقشته في مجلس النواب مروراً بسحب التقرير على ضوء الملاحظات التي أبداها العديد من النواب بشأن تقرير اللجنة التي كان يترأسها وعدم التوافق مع صيغتها المطروحة، ناهيك عن اختلاف أعضاء لجنة التحقيق وأعضاء المجلس مع ما ذهب إليه في أطروحاته، عدا ما استتبع ذلك من قيام النائب المالكي بالزج باسم الوزارة في قضية فنية صرفة بين مربي الدواجن وشركة دلمون للدواجن والجهة الرقابية المختصة بهذا الشأن!! وادعائه أن الوزارة لم ترد على رسالة المزارعين، في حين هي لم تستلم أي رسالة، مستخدماً لغة التهديد المرفوضة والتي لا تخيف الوزارة، بالاستجوابات، دون أن يكلف نفسه عناء اتصال واحد للوزارة للاستيضاح فيما يستوجب التوضيح -إن لزم ذلك-.خامساً: وبخلاف ما سبق ذكره، من خلال الجلسة التي ناقش فيها مجلس النواب تقرير اللجنة والمثبتة في مضبطة الجلسة في ما يخص علاقة وزارة الصناعة والتجارة بموضوع فساد اللحوم من جهة وما يربطها بشركة البحرين للمواشي من جهة أخرى قام النائب المالكي بتحميل وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية فساد اللحوم وما توصلت إليه استنتاجات لجنة التحقيق، وقيامه بالتلويح بمستندات رسمية حصل عليها بغير الطرق القانونية المقررة قانوناً، والتي أشار ملوحاً بها مرات عدة خلال الجلسة لوسائل الإعلام والصحافة ولم يتمكن من إدراجها في تقرير لجنة التحقيق ليكون الجميع على بينة واكتفى حينها بالتلويح لوسائل الإعلام والصحافة ناقلاً عن مضمونها بالقول بأن وزارة الصناعة والتجارة تتهم وزارةً أخرى بأنها منعت دخول شحنة الأغنام في العام 2012 والمقدرة بـعشرين ألف رأس وأن الوزارة تطالب بالتعويض للشركة بخلاف الاتهامات التي ساقها للوزارة وإشارته إلى أن الوزارة لم تلتزم بالقوانين وتطالب بالتعويض لشركة المواشي، في الوقت الذي حققت فيه وزارة الصناعة والتجارة حول مضمون تلك المستندات التي تناولها النائب المالكي إعلامياً ولوح بها في مجلس النواب وأمام الرأي العام وقد تبين بالدليل القاطع أن وزارة الصناعة والتجارة ومسؤوليها لم تقم باتهام أية جهة حكومية كما ورد على لسان السيد المالكي ولم تقم بالتصريح أو الحديث عن تبني أية مطالبة بالتعويض لشركة البحرين للمواشي وأن حقيقة هذا الموضوع لا تتجاوز طلب الشركة المذكورة ومن خلال اللجنة الوزارية المختصة وبحضور الوزراء ذوي العلاقة تقريراً فنياً مدعماً بختم السلطات المختصة حول أسباب منع دخول الشحنة حينها لكي تستطيع الشركة الحصول على مبالغها من شركة التأمين التي دفعت نظير ذلك كمطالبات لخسائرها التي تكبدتها والتي بلغت 4 ملايين دولار كتأمين على الشحنة «تقدر حصة الحكومة منه حوالي مليون دولار»، وأن ما لوح به النائب المالكي ليس إلا محضر ذلك الاجتماع الذي يخص اللجنة الوزارية دون مراعاة وتحري الصدق فيما ادعاه، واستمراره في اتهام الوزارة حينها بخلاف الواقع والمنطق من قبيل الإيماء بتسببها بإصابة الناس بالسكلر نتيجة استيراد اللحوم وغيرها من المغالطات التي يجافيها العقل والمنطق والتي ارتأت وزارة الصناعة والتجارة أن تتغاضى عنه لاعتبارات المصلحة العامة وأخذاً بسلامة النوايا والمقاصد - برغم بلوغها حداً لا يطاق وبالشكل الذي نال من كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة ومنها بطبيعة الحال وزارة الصناعة والتجارة في مخالفة منه للمادة «63» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي أكدت على أنه «يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة».سادساً: ففي الوقت الذي تؤمن وزارة الصناعة والتجارة بحرية التعبير والانتقاد المفضي للبناء سواءً كان ذلك على مستوى العمل النيابي أو الإعلامي ، تؤكد وزارة الصناعة والتجارة على حتمية أن تكون تلك الحرية مقرونة بروح المسئولية والمصداقية. ولابد من التثبت من المعلومة عبر التواصل مع مصادرها الطبيعية الرسمية أكثر من السعي للنشر. وإن الأمور النيابية تبحث في محلها.نأمل بنشر التوضيح كاملاً، وفقاً للقانون، وذلك في الصفحة المناسبة من الصحيفة في أقرب وقت ممكن.وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،إدارة حماية المستهلكوزارة الصناعة والتجارة