كتب - حسن عبدالنبي:أكد خبراء عقاريون أن اقتطاع الحكومة مساحة تتراوح نسبتها بين 20% إلى 30% من المخططات السكنية الجديدة لتنفيذ الخدمات العامة يسهم في زيادة أسعار القطع السكنية.وأشار العقاريون لـ«الوطن»، إلى أن الإجراءات البيروقراطية أخرت إطلاق مخططات جديدة خلال العام الحالي، إذ تستغرق عملية إدارة التراخيص فترة طويلة تصل إلى عام ونصف.وأوضحوا أن إن تأخر ترخيص هذه المخططات يسهم في زيادة قائمة الانتظار لدى وزارة الإسكان، داعين في الوقت نفسه إلى إيجاد دائرة أو خط ساخن بين الجهات التي لها علاقة بهذا الموضوع لتجاوز هذه الإجراءات.وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن الإجراءات البيروقراطية حالت دون إطلاق أي مخطط إسكاني جديد في المملكة خلال العام الجاري.ولفت الأهلي إلى أنه على الرغم من ما تردده إدارة البلديات والتخطيط العمراني عن سرعة إنجاز المعاملات إلا أن الإجراءات من الجهات المتعددة من كهرباء وماء واتصالات وغيرها تتسبب في التأخير.وأوضح الأهلي أن عملية الحصول على التراخيص الرسمية للمخططات تتطلب فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر تقريباً، مشدداً على أهمية إعادة النظر في هذه الإجراءات التي تحد من قدرة القطاع العقاري على النمو بوتيرة أعلى،.ودعا الأهلي إلى إيجاد آلية جديدة كإيجاد خط ساخن أو آلية تربط بين الجهات الحكومية التي لها علاقة بإصدار التراخيص، حتى يتم تجاوز هذه التعقيدات البيروقراطية ويتم تسهيل إصدار التراخيص.وأشار الأهلي إلى أن عملية التخطيط والاستقطاع تتسبب في ارتفاع أسعار القسائم، مشيراً إلى أن الحكومة تستقطع مساحة تتراوح بين 20 إلى 30% من المخططات الإسكانية من أجل الخدمات العامة وهو ما يسهم في زيادة أسعار القسائم السكنية.واتفق رئيس وكالة «أوال العقارية» سعد هلال السهلي، مع ما ذهب إليه في أسباب عدم طرح مخططات سكنية جديدة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن المخططات الإسكانية تتأخر لدى إدارة التخطيط بوزارة البلديات والتخطيط العمراني لفترة طويلة، دون معرفة أسباب هذا التعطيل.وانتقد الشروط التي تضعها الجهات الرسمية على مساحات القسائم السكنية، مشيراً إلى أنه لا يتم السماح بتخطيط القسائم على مساحة تتراوح بين 200 إلى 250 متراً، وهذه ذات المساحات التي تقوم وزارة الإسكان ببناء الوحدات الإسكانية الموجه للمواطنين.وبين أن الحكومة لا تسمح بتخطيط قسائم بمساحات صغيرة إلا إذا كانت عملية تطويرها ستتم من قبل صاحب المخطط، مشيراً إلى أن المواطن لم يعد قادراً على شراء قسائم كبيرة كما هو الحال في دول الخليج، فلماذا لا يتم السماح ببيع قسائم بهذه الأحجام على أن يقوم المواطن بتطويرها بنفسه ووفقاً لما يرغب به، مبيناً أن معظم القسائم التي يتم طرحها ضمن المخططات تتراوح أحجامها بين 300 إلى 400 متر وأكثر.وأشار السهلي إلى أن تأخير طرح المخططات يسهم في زيادة فترة انتظار المواطنين على قوائم الانتظار، حيث إن العديد من المواطنين يرغبون في شراء قسائمهم السكنية وتطويرها ذاتياً ووفقاً لاحتياجاتهم ورغباتهم، ولكن تأخير طرح هذه المشاريع، يسهم في زيادة فترة الانتظار والأسعار.