كتب ـ إيهاب أحمد: خلُص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة، عقب اجتماعها بوحدة حماية الطفل بمستشفى السلمانية، إلى أن وزارة التربية تتستر على كثير من حالات الاعتداء الأخلاقي على الأطفال، خلافاً للقانون الذي ينص على وجوب الإبلاغ عنها وتحويلها لمركز حماية الطفل.واتهم التقرير وزارة التربية، أنها توبخ مدير المدرسة حال اتصاله بلجنة حماية الطفل عن سوء تعرض طفل لسوء معاملة، ما يعد مخالفة صريحة للقانون، لأن الاعتداءات تقع من طالب على آخر، أو من مدرس على طالب.وقالت اللجنة إن أغلب الحضانات تزار مرة أو مرتين سنوياً لا أكثر، فيما بينت وزارة التنمية أن بعض الحضانات تخضع للتفتيش أكثر من 3 مرات سنوياً.وردت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي في تصريحات سابقة، أنه تم اكتشاف حضانات منزلية غير مرخصة تدار من أجنبيات، وأُبلغت النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ ما يلزم حيالها.وأظهر التقرير أن مركز حماية الطفل تلقى 14 ألف بلاغ هاتفي عن سوء معاملة، منها 138 بلاغاً جدياً، واستنتجت اللجنة بعد تدقيق جدول الزيارات التفتيشية على دور الحضانة ما بين 2010 و2013، أن أغلب الحضانات لم يتم زيارتها سوى مرة واحدة أو مرتين خلال العام، وغياب المتابعة للحضانات المخالفة.في حين أقرت وزارة التنمية بوجود مجموعة حضانات مرخصة منذ فترة طويلة، إلا أنها توقفت عن العمل ولم يلغَ ترخيصها لعدم امتلاك صلاحية إلغاء التراخيص، وهو ما رأت فيه اللجنة تعارضاً مع نص المادة (9) من القرار رقم (12) لسنة 1999 «لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلغاء ترخيص الدار وغلقها إدارياً في حالة عدم استعمال الترخيص خلال عام من تاريخ صدوره». وأوضحت البلوشي خلال اجتماعها باللجنة مؤخراً، أن الوزارة أنشأت مركزاً للتدريب بالتعاون مع جامعة البحرين، لتدريب العاملات في الحضانات.ونفت الترخيص لأي حضانة منزلية، لافتة إلى أن الوزارة تبنت تطبيق فكرة الحضانة المنزلية للبحرينيات، قبل إلغاء الفكرة لعدم تقدم أية مواطنة بطلب الالتحاق بالمشروع. وقالت إن الوزارة عاجزة عن إحكام الرقابة على الحضانات لغياب الصلاحيات والأدوات القانونية، ما يتعذر معه التفتيش عليها لعدم وجود صفة الضبطية القضائية. وأضافت أن مركز حماية الطفل التابع لوزارة التنمية، أصدر بطاقات لحماية الطفل ضمن حملة التثقيف، وأرسلت 50 ألف نسخة منها إلى وزارة التربية والتعليم، إلا أن البطاقات لم توزع على الطلبة حتى الآن. وخلصت اللجنة عقب اجتماعها برئيسة وحدة حماية الطفل بمستشفى السلمانية د.فضيلة المحروس، إلى أن وزارة التربية والتعليم تتستر على كثير من الحالات الواردة إليها بخصوص الاعتداء على الأطفال، خلافاً للقانون الذي ينص على وجوب الإبلاغ عن الحالات وتحويلها إلى مركز حماية الطفل.وقالت إن هناك حالات قليلة تحال إلى لجنة حماية الطفل تتعلق بسوء المعاملة، لافتة إلى أن مدير المدرسة عندما يبلغ عن حالات الاعتداء يتعرض للتوبيخ من قبل وزارة التربية، رغم أن هذا التستر يخالف القانون، معظم المخالفات ليست سلوكية، وإنما اعتداءات أخلاقية من قبل طالب على آخر، أو من مدرس على طالب.وخلص النقاش إلى وجود حضانات منزلية على نطاق ضيق بين الأمهات الأجانب، وأن أسوء حالات الإيذاء تسجل عبر الحضانات المنزلية غير الخاضعة للرقابة، وتصل أحياناً إلى إصابات بالدماغ.وبينت وحدة حماية الطفل في مستشفى السلمانية في ردها المكتوب على تساؤلات لجنة التحقيق، أن الوحدة تلقت العام الماضي 10 حالات إساءة معاملة وإهمال أطفال وقعت في حضانات أو رياض الأطفال بالمملكة. وأضافت «جرى تحويل 7 حالات خاصة بحضانة السماء الزرقاء بالحد في نوفمبر 2013 للفحص، وتبين تعرض الأطفال للإيذاء الجسدي والنفسي، وتم تحويل الحالات إلى مركز البحرين لحماية الطفل لإجراء التقييم والتأهيل النفسي للأطفال».والتقت لجنة التحقيق رئيس مركز بتلكو لمكافحة العنف الأسري حمد الشهابي، وقال إن المركز لم يتعامل سوى مع روضة واحدة حدثت فيها حالات اغتصاب من حارس الروضة لعدد من الأطفال، بتواطؤ مع مدرسة آسيوية، وتم الحكم على الحارس بالحبس 15 عاماً.وزارت اللجنة مركز حماية الطفل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وتبين من خلال النقاش أن البلاغات الواردة لقسم الشرطة النسائية بالمركز تكثر في أيام العطل الرسمية، بينما بلغ عدد البلاغات الهاتفية لرقم الاتصال 998 الواردة لقسم التبليغ 14 ألف بلاغ منها 138 حالة حقيقية، في حين كانت باقي الاتصالات عبثية، وتعادل عدد الحالات المحالة لمركز حماية الطفل 5% من إجمالي الحالات المحالة للوزارة.وتضم لجنة التحقيق في عضويتها د.جمال صالح رئيساً، سوسن تقوي نائباً للرئيس، وجواد حسين ود. سمية الجودر وسمير الخادم وعيسى القاضي أعضاء.