كتب - إبراهيم الزياني:أوصـــت لجنـــة الشـؤون التشــريعيــــــة والقانونية بالمجلس النيابي، برفض الاقتراح برغبة ترحيل الإجازة الرسمية إذا وقعت بين يومي عمل ودمجها بالعطلة الأسبوعية، بينما رأى ديوان الخدمة المدنية أن الاقتراح قابل للتنفيذ على إجازات لا ترتبط بالأعياد، خاصة أن بعضها مرتبط بالتقويم الميلادي وأخرى بالهجري، لذا فإن بعضها لا يمكن ترحيله.وقال الديوان في مرئياته، إنه اطلع على تجارب دول مجلس التعاون في تطبيق النظام المقترح على موظفيها الحكوميين كدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تطبق النظام على إجازة العيدين وإحدى المناسبات الدينية، مؤكدة أن تطبيق النظام المقترح يحتاج لتعديل بعض التشريعات. وأضاف إلى أن تطبيق الاقتراح يطيل أيام الإجازة، ما يتطلب التنسيق مع الجهات الاقتصادية والتجارية المختصة للوقوف على مرئياتها، وتقييم تأثير تطبيق المقترح على الحركة الاقتصادية والسياحية في البلاد.بينما يهدف الاقتراح ـ حسب مقدميه ـ إلى تغليب المصلحة العامة وزيادة الانضباط الوظيفي لجميع العاملين، والحد من ضياع يوم العمل بين إجازتين، إذ إن المقترح معمول به في العديد من الدول الخليجية والعربية، والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمملكة، وزيادة الإنتاج على المستويين الحكومي والخاص.وأرجعت لجنة الشؤون التشريعية رفضها، لوجاهة مرئيات ديوان الخدمة في صعوبة تطبيق الاقتراح برغبة على أرض الواقع.وذكرت أنه «عند الاطلاع على تجارب الدول الخليجية في تطبيق النظام، ارتأت اللجنة أنه طُبق لبعد المناطق السكنية عن مواقع عمل الموظفين، ما يؤدي لكثرة الحوادث المرورية عند وقوع الإجازة بين يومي عمل»، لافتة إلى أن المسافات القصيرة بين مناطق البحرين لا تستدعي ذلك.