عواصم - (وكالات): أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن فلسطين أصبحت عضواً في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول. وتعتبر الاتفاقيات نصوصاً أساسية للحق الإنساني.وقال الناطق باسم الخارجية الفيدرالية بيار آلان ايلتشينغر إن «سويسرا حيث أودعت هذه الاتفاقيات سجلت وثيقة انضمام فلسطين وأبلغت الدول الأعضاء والأطراف العليا المتعاقدة في هذه الاتفاقيات».واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبول انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع كدولة متعاقدة «تاريخاً جديداً ويوماً تاريخياً». وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن عباس «تسلم رسالة موقعة من رئيس الاتحاد السويسري يعلمه فيها أنه تم إيداع صك انضمام دولة فلسطين إلى مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وإلى البروتوكول لعام 1977 اعتباراً من أبريل 2014 التزاماً بالمواد 61 و 62 و141 و157 من مواثيق جنيف الأربعة».وأضاف أن «الرئيس السويسري قال في رسالته إن دولة فلسطين أصبحت عضواً متعاقداً سامياً لمواثيق جنيف الأربعة، وأن سويسرا بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف ستقوم بإعلام الحكومات المتعاقدة على الاتفاقيات ومواثيق جنيف بانضمام فلسطين إليها».وتابع عريقات أن عباس تسلم أيضاً رسالة من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تبلغه أن «صكوك الانضمام إلى 13 معاهدة وميثاقاً دولياً تمت في 2 أبريل الجاري».وحسب الرسالة، ستصبح دولة فلسطين عضواً كاملاً في 11 ميثاقاً في مايو المقبل وعضواً كاملاً في ميثاق حماية الطفل في 7 مايو المقبل وعضواً كاملاً في الميثاق ضد الإبادة الجماعية في يوليو المقبل كما قال عريقات.في الوقت ذاته، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموازاة ضغوط الولايات المتحدة، الجناح المتشدد من ائتلافه الذي يهدد بالخروج من الحكومة في حال التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يتضمن الإفراج عن أسرى. وواصل المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون برعاية المبعوث الأمريكي مارتن انديك، المناقشات الثلاثية في محاولة لانقاذ عملية السلام.وبين نقاط الخلاف الافراج عن آخر دفعة من الاسرى الفلسطينيين وبعضهم من «فلسطينيي 48». وكان هذا الاجراء مقررا منذ بدء المفاوضات بمبادرة من وزير الخارجية الامريكي جون كيري في يوليو الماضي. ومقابل اطلاق سراح الاسرى وتجميد الاستيطان، قد يوافق الفلسطينيون على مواصلة المفاوضات بعد 29 ابريل وتفرج الولايات المتحدة عن الجاسوس اليهودي الأمريكي جوناثان بولارد وهما مطلبان تقدمت بهما إسرائيل، كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت هدد بأن حزبه «البيت اليهودي» اليميني المتطرف سيغادر الائتلاف الحكومي إذا ما وافقت الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن أسرى فلسطينيين.وندد زعيم «البيت اليهودي» المقرب من اللوبي المؤيد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بـ «اتفاق يتبلور يتضمن الافراج عمن قتلوا اسرائيليين». ودان مسؤولون في الليكود «حزب نتنياهو» استراتيجية بينيت التي تقضي «بإطلاق تهديدات في الهواء مع علمه بأنها لن تنفذ». وقامت إسرائيل بمضاعفة العداء، وجمدت نقل الضرائب التي تجمعها إلى الفلسطينيين رداً على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية. وقال عريقات إن قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية «قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني».