أنقرة - (وكالات): تحدت المحكمة الدستورية التركية من جديد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بإلغائها أمس جزءاً من إصلاحه القضائي الذي يهدف إلى تعزيز سيطرته على القضاة في أوج فضيحة فساد. وبعد أسبوع من أمرها رفع الحظر عن موقع تويتر، كررت أعلى سلطة قضائية في البلاد تحديها بإعلان السلطات الجديدة الممنوحة لوزير العدل على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وخصوصاً في مجال تعيين قضاة، مخالفة للدستور.ولجأ إلى المحكمة الدستورية نائب في أكبر أحزاب المعارضة اعترض بشدة على الإصلاح الذي يشكل في نظره انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات.وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري سيزغين تارينكولو إن «هذا القانون يتضمن عدداً من العناصر المخالفة للدستور إلى درجة أن أي قرار آخر للمحكمة كان سيثير الدهشة».وأضاف النائب أن «المحكمة الدستورية باتت سلطة مضادة للنظام».من جهته، عبر وزير العدل بكر بوزداغ عن أسفه لإلغاء جزء من النص. وقال إن «القانون كان مطابقاً للدستور». لكنه أكد في الوقت نفسه أمام الصحافيين «سنلتزم بالتأكيد بهذا الحكم» الصادر عن المحكمة الدستورية. وكانت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان تقدمت بمشروع الإصلاح بعد الكشف في أواسط ديسمبر الماضي عن فضيحة فساد لا سابق لها تطال العشرات من المقربين من أردوغان نفسه. وكان هذا الإصلاح يتيح لوزير العدل أن يفرض برنامجه على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وأن يفتح تحقيقات حول أعضاء المجلس وأن تكون له الكلمة الحسم حول تعيين كبار القضاة.