أكــدت الأميــن العــام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجنة دائمة تسمــى «لجنـــة تكافـــؤ الفرص» في جميع الجهات الحكوميـــة والمؤسســـات الرسمية يمثل إنجازاً كبيراً ومكتسباً إضافياً للمرأة البحرينيــة العاملــة فـــي حوالي 53 جهة حكومية معنية بهذا التعميم.وأشــادت هالة الأنصـــاري بجهود ديوان الخدمة المدنية في هذا المجال، وقالــت «اليوم بات لدينــــا إطار واضح يحدد للجهات الحكوميـــة والمؤسســـات الرسميــة هيكلــة لجنـــة تكافؤ الفرص المطلوب إنشائها في كل جهة وآلية عمل تلك اللجنة وتقاريرها الدوريـــة وغيــر ذلـك مــن التفاصيل»، ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة من خلال تطبيق آليات الرصد والمتابعة لضمان الاستدامة.وثمَّنــت مبادرة عدد مــن الجهــات الحكومية لإنشـاء وحـــدة تكافـــؤ الفــرص، وقالــت «نحــن الآن بصدد الانتقال بالعمل لمرحلة متقدمة عبر لجنة يرأسهـــا وكيـــل مساعد على أقـــل تقديـــر، وتضـــم أعضـــاء ممثلين فعليين لجميع الدوائر والأقسام» بحسب مضمون هذا التعميم. وأكدت دور لجنة تكافؤ الفــــرص التـــي تختـــص بوضع الضوابط والمعاييـر والخطــــط ذات العلاقــــة بتطبيــق مبــادئ تكافــــؤ الفـــرص وتحقيق الإدمــاج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقدم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية.ورفعت الأنصاري عظيم الشكر والامتنان إلى مقام حضــرة صاحـــب الجلالـــة الملــك المفــدى علـــــى توجيهاته السامية بتفعيل النموذج الوطني لإدمــاج احتياج المرأة، وإصدار الأمر الملكي بإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكـي الأميـــرة سبيكــة بنــــت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ودورها الكبير في إدارة هذا المشروع المهم ومتابعة تطبيقه بما يساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل كشركاء في مسار التنمية الوطنية. وأوضــح رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة أحمــد الزايــد أن تعميم الديــوان بالطلب من جميع الجهات الحكوميــة إنشــاء لجنــة دائمة لتكافؤ الفرص يأتي ضمـــن التوجه السامـــي لحضــرة صاحــب الجلالــة الملك حمد بــن عيســى آل خليفـــــة ملـــك مملكــــة البحرين المفدى بتفعيل النمــوذج الوطني لإدمــاج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتوجيهـات صاحـــب السمــو الملكـــي رئيــــس الـــوزراء باتخـــاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامـــج عمـــل الحكومــة للأعـــــوام 2011 - 2014، وبالتنسيــق مع المجلـــس الأعلــى للمرأة لوضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقـة بإدماج احتياجات المــــرأة فــي إطار تكافـــؤ الفرص.وأشار الزايد إلى أن اللجنة تهدف إلى إدماج احتياجات المــرأة فــي إطــار تكافــؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية وتعمل على تحقيق هذا المبــدأ بين جميع الموظفين والمستفيديـن والخدمــات المقدمة من قبل الجهة بالتعاون والتنسيق مع المجلــس الأعلى للمـــرأة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة.وأكــد أن اللجنة من شأنهـا دعم جهود المجلس الأعلى للمـــرأة وتفعيـــل ونشـــر جهوده في مجال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإدمـاج احتياجات المرأة في برامج الجهات الحكوميـة حســـب برامـــج الخطــة الوطنيـــة المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية، مشدداً على أن جميع الجهات الحكومية مــــن وزارات ومؤسســـات وهيئات باتت اليوم ملزمة بإنشاء لجنة تكافؤ فرص، وتوقع أن يتم الانتهاء من تشكيل تلك اللجان في غضون شهر أو شهرين كحد أقصى.وقــال الزايد «هناك جهتان أساسيتان ستراقبان أداء الجهــات الحكومية في هذا الصــدد وهمـــا المجلـــس الأعلـــــى للمــــرأة وإدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية»، وأضاف «أمـا المتابعــة المباشـــرة لهذه اللجان فستكون من مسؤولية الوزير المعني بالتنسيق مع المجلــس الأعلــى للمـــرأة وديـــوان الخدمة المدنية».وأوضــح أنــه علــى اللجنــة تزويد المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية إذا تطلب الأمر ذلــك بحسـب اختصاصاته المنصــوص عليهـــا فـــي قانــون ولوائـــح الخدمـــة المدنية بالتقارير المعتمدة مــن قبــل الوزير، وكذلــك الخطط والبرامج المعتمدة قبل تضمينها في برنامج عمل الحكومة.أعــرب الوكيــل المساعـــد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيـل مرهـــون عن ترحيب الوزارة بتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تشكيل لجنة تكافؤ فــرص، وقــال إن الــوزارة ستشرع وضمن التوجيهات بالعمــل على تشكيل هـذه اللجنـــة خـــلال الأسبـــوع الجاري.وأشــاد الوكيــل المساعــد بما تضمنه التعميم من توجيهات بشأن العمل على تضميـن احتياجات المــرأة العاملة والمستفيدة من خدمات ومشاريع الجهـة الحكومية في الموازنات لتكــون هـــذه الموازنـــات مستجيبـــــة لاحتياجـــــات المرأة، وتضمين حجم الإنفاق العام على المرأة والرجل في جميع جداول الموازنات العامة، وتنفيــذ جميع التعاميم والقرارات الصادرة من وزارة المالية والمتعلقــــة بالموازنــــات المستجيبــــة لاحتياجـــات المـــرأة. وقـــال مرهـــون، وهو عضو اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطنــــي لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكــــــومـــــة، «فخورون بالنســـب المرتفعة للنساء العامـلات في وزارة المالية، ومن بينهن من وصلن إلى منصب وكيل مساعــد، وهن يشاركن في كافة البرامج والدورات الداخلية والخارجية».وأكـــد أن البحرين حريصة جداً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فـــي السياســات والأجــور، ونـــوه بجهــود المجلــس الأعلـــى للمـــرأة بتحقيــق المساواة أيضاً فيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية التـــي باتــــت المرأة البحرينيـــة تحصل عليها عندما تتزوج تماما كما الرجل.