كتب - محرر الشؤون البرلمانية:ينتظر 11 مقترحــاً برغبـــة فـــي المجلـــس النيابي، معطلة في لجنة المرافق العامة والبيئة؛ مرئيات وزارة الإسكان لتنتهي منها، تمهيداً لإحالتها إلى المجلس للتصويت عليها، ورفعها للحكومة حال موافقة النواب.ويعد اقتراح برغبة رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان إلى ثمانين ألف دينار، أكثر الاقتراحات تأخيراً، إذ أحيل إلى اللجنة منذ مارس 2013، ومازالت تنتظر رد الوزارة لرفع المقترح للمجلس، إضافة إلى مقترح تسمية مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني بـ«مدينة خليفة»، المحال للجنة في أبريل العام الماضي.ويقبع في أدراج اللجنة، مقترح تحويل ملكية الأراضي والمقار والمرافقة التابعة للجهات الحكومية الواقعة ضمن الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة لمشاريع إسكانية، وآخر لصرف بدل السكن دون تأخير بعد خمس سنوات مباشرة بما يعادل 60 شهراً حسب النظام، ومقترح إلغاء مشروع الحدائق المزمع تنفيذه على الأرضي الفضاء التي تقع وسط الأحياء السكنية بمدينة حمد، واستبدالـــه بوحدات سكنية أو تصنيفهـــا كزوايا يستفيد من المواطنين.وتنص المادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه (لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه. ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقرير بشأنه). وتنتظر اللجنة رد الوزارة على مقترح منح المطلقات والأرامل الذين يحتضن أبنائهن وحدات سكنية، واقتراح برغبة قيام الحكومة باعتماد معيار الأقدمية في استراتيجية وزارة الإسكان عند توزيع البيوت والأراضي على المواطنين، ومقترح فتح مكاتب لمراجعي الطلبات بالمحافظات لتسهيل أمور المراجعة، إضافة إلى مقترحين بإنشاء مشروعين إسكانيين، في منطقتي دمستان وكرزكان، يخصص لأهالي كل منطقة، إضافة إلى اقتراح توفير عمارات سكنية عائلية بالخدمات الإسكانية.يشــار إلى أنه لا توجد مادة في اللائحــة الداخلية للمجلس تنص على مهلة معينة أمام الجهات التي تطلب اللجنة مرئياتها للرد، ويحق للجنة أن ترفع تقريرها إلى المجلس دون تضمينه أية مرئيات.