كتب حسن الستري:قالـت وزيــــرة الدولــــة لشــؤون الإعـــلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب إن البحرين تعمل بشكل واثق في تطوير كل مرافق الدولة والتشريعات والقوانين والممارسات، وهذا جزء من عملية تطوير مفاهيم حقوق الإنسان ضمن المنظور الدولي، مضيفة «أما أن تظهر تقارير إيجابية نطبل لها وتقارير سلبية نغضب منها، فهذا ليس من أدائنا».وأوضحت سميرة رجب، خلال مؤتمرها الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس رداً على سؤال يتعلق بتناقض تقرير وزارة الخارجية البريطانية الذي أشاد بالإصلاح مع تقرير الخارجية الأمريكية الذي تضمن ملاحظات على حقوق الإنسان، «التقارير التي تخص حقوق الإنسان تعنى بها الوزارة المعنية بحقوق الإنسان بالبحرين، ما علينا نحن بالداخل هو القيام بدورنا الرئيس في تنفيذ كل اتفاقياتنا وسلوكياتنا وأخلاقياتنا الخاصة بحقوق الإنسان ونلتزم بها ونحن ملتزمون بها»، مضيفة «التقارير التي تخص حقوق الإنسان تعنى بها الوزارة المعنية بحقوق الإنسان بالبحرين».وتابعت «المطروح اليوم جزء من عملنا التطويري والتنموي، ولا ننسى أننا على مدار التاريخ نلتزم بكل هذه القيم عبر تشريعاتنا السماوية التي نؤمن بها ونمارسها، وليس فقط ننتظر خروج تقارير ومفاهيم جديدة دولية لكي نمارس عملنا، البحرين تتقدم في هذا المجال بالأسس المطروحة الدولية، ونؤكد أن البحرين لم تكن يوماً من الأيام بين الدول التي خالفت القوانين والتشريعات، وما يدور حالياً من تشويه للصورة الحقيقية هو أداء سياسي وليس حقيقة».وفيما يتعلق بتحفظ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على المرسوم بقانون بتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي صادق عليه مجلسا الشورى والنواب، خصوصاً فيما يتعلق بسحب الجنسية، أوضحت رجب أن التشريعات البحرينية توائم تشريعات الدول الديمقراطية وليست مختلفة عنها، ويومياً نطورها لتكون ملائمة للمعاهدات التي وقعت عليها البحرين ولن يكون هناك بند مخالف لتلك التشريعات والمواثيق، وإذا كان هذا البند موجوداً بتشريع ما فلابد أن يكون متوافقاً في جزء آخر مع المواثيق التي وقعنا عليها، فالبحرين منذ الدولة الحديثة بدأت بعمل تشريعات حديثة، وتتطوير تشريعاتها باستمرار، وفي المشروع الإصلاحي دخلنا ضمن المنظور الدولي للتوقيع على مواثيق جديدة، ونحن ملتزمون بمواءمة تشريعاتنا مع هذه المواثيق ولن تكون تشريعاتنا خارجها. وبخصوص ما يثار عن وساطات لأزمة سحب سفراء البحرين والسعودية والإمارات من قطر، ردت رجب «ليس هناك معلومات كافية لدينا للنشر».وردت على سؤال يتعلق بـ«التطور الحاصل في لجنة التحقيق الوزارية المتعلقة بحريق وزارة الإعلام»، بقولها «لا تعليق».وبينت رجب أن اتفاقية النقل الجوي الجديدة بين البحرين وروسيا التي وافق مجلس الوزراء على عقدها، تأتي «ضمن الاتفاقيات الدولية المعتادة لتطوير الاتفاقيات القديمة وتحديث بنود جديدة لاتفاقية النقل الجوي بين البحرين وروسيا».وأكدت أن الإجراءات التي تتخذ لحماية رجال الأمن تكون بعدة معايير ولكن الإرهاب يصل للجميع ولا يعرف رجل أمن أو أي شخص آخر، لذا فإن الكل يقوم بواجبه لحماية المجتمع البحريني.وفيما يتعلق بحل مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، أوضحت رجب أن هناك أكثر من مقترح مطروح لتسهيل مرور الشاحنات، والإجراء الذي سيؤخذ به من الجهة المعنية سيعلن في حينه، وسيكون بالاتفاق مع الجانب السعودي وهناك اهتمام كبير من قبل الحكومة لحل المشكلة.وقالت «لم أسمع بموضوع الجزر الاصطناعية بشكل رسمي، قرأته بالصحف ولا أعلم إن كان مؤكداً أم لا، هناك عدة إجراءات مطروحة، ننتظر المقترح الذي سيتم الأخذ به، فالجسر من بدايته يشهد ازدحاماً في مواسم وانسياباً في أخرى، وتأخيرات بسبب الازدحام، تكدس الشاحنات مشكلة بحاجة لعلاج جذري وننتظر نتائج الدراسة».