يطرح معهد البحرين للتنمية السياسية في الربع الثاني من العام الحالي، دورات وندوات تناقش دور المرأة في صنع القرار السياسي، والمخالفات والجرائم الانتخابية، خلال الحزمة الثانية من برامجه التدريبية. ذكر ذلك المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د.ياسر العلوي، خلال توقيعه ورئيس جامعة المملكة أ.د.يوسف عبدالغفار، اتفاقية لشراكة بحثية من خلال عمل دراستين علميتين كباكورة لهذا التعاون، تعنى الأولى بـ «التنظيم القانوني للجرائم الانتخابية في التشريع البحريني»، وتبحث الثانية «دور المرأة البحرينية في العمل البرلماني». وقال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د.ياسر العلوي إن الدراستين ستعملان على توصيل الدور المباشر وغير المباشر الذي تلعبه المرأة البحرينية في العمل البرلماني، والجرائم الانتخابية التي تؤثر على سير العملية الانتخابية للمجتمع البحريني، وستكون الدراستان بمثابة المرجع العلمي في هذين الموضوعين للباحثين، والمتخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن الدراستين ستجسّدان أهداف المعهد من خلال منظار تطبيقي، إذ إن المعهد يقوم خلال الحزمة الثانية من برامجه التدريبية التي تشمل الربع الثاني من العام الحالي بطرح دورات وندوات تناقش دور المرأة في صنع القرار السياسي، والمخالفات والجرائم الانتخابية، مما يتزامن مع عقد الاتفاقية بين المعهد وجامعة المملكة وتجسيد الأهداف في الواقع، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية التي يحرص المعهد على توفيرها مجاناً للجمهور لنقل الوعي السياسي، وللمساهمة في تنمية الثقافة السياسية في المجتمع، تعزيزاً لدعم الديمقراطية في البلاد وتحقيق أهم أولويات المشروع الإصلاحي للعاهل. وأوضح العلوي أن معهد البحرين للتنمية السياسية في إطار تحقيق الخطة التطويرية لبناء كادر بحثي داخلي له، حرص على أن يشارك في الدراستين مجموعة من باحثي المعهد، الأمر الذي يوفر لهم تدريبياً عملياً متخصصاً على أرقى المقاييس العملية بالإضافة إلى إنجاز الدراستين على أعلى المستويات المهنية والأكاديمية، وذلك من خلال الاستفادة العلمية التي تقدمها جامعة المملكة من خلال امتلاكها لكوادر على مستوى عالٍ في مجال البحث العلمي.