أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن البحرين تعالج مشكلاتها الأمنية بخيارات تحترم مبادئ حقوق الإنسان وحرياته، بينما دعا وفد مجلسي العموم واللوردات البريطاني برئاسة اللورد كلايف سولي، إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال مكافحة التطرف والوقاية من الجريمة. وقال الوزير إن خطط التطوير والتدريب المطبقة في البحرين، تنطلق من مبادئ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، عبر برنامج عمل متكامل للنهوض بالأداء الشرطي، لافتاً إلى حرص العاهل على تبني نهج الإصلاح والعدالة في بناء الدولة المدنية الحديثة، وتوفير حياة كريمة للمواطن والمقيم.وأثنى وزير الداخلية على العلاقات الثنائية القائمة بين البحرين وبريطانيا، وأطلع الوفد على جهود وزارة الداخلية في مجال تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية.وشدد على اتباع البحرين، نهجاً حضارياً في معالجة مشكلات الأمن الداخلي، عبر خيارات تستند لاحترام مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، موضحاً أن «دولة القانون تحترم الحرية والديمقراطية ونحن ننشد الحرية المسؤولة، ووزارة الداخلية تؤكد التزامها بهذا النهج».من جانبه قدم رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، إيجازاً عن الوضع الأمني في البحرين، واستراتيجية وزارة الداخلية في التطوير والتحديث من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات، والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم.ولفت إلى إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وتنفيذ خطط وبرامج تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين في هذا المجال، وإدماج عدد من المواطنين من كافة المحافظات في شرطة خدمة المجتمع، وتركيب كاميرات المراقبة اللازمة لتوفير تسجيل سمعي وبصري في غرف التحقيق ومراكز التوقيف. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد البرلماني البريطاني بالإصلاحات والتطورات في البحرين، معربين عن أملهم في تعزيز الجهود الهادفة لتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة في مجال مكافحة التطرف والوقاية من الجريمة في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين.حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الداخلية اللواء عادل الفاضل.