القضاء ينصف الأم وأبناءها المصابين بمرض نادر

كتبت - زهراء حبيب:أنصف القضاء أمس، أماً بحرينية و 6 من أبنائها مصابين بمرض وراثي نادر، برفض دعوى طليقها بتقسيم المنزل، وإلزامه بدفع 1050 ديناراً متأخرات نفقة، إلى جانب فواتير الكهرباء والماء. ووافق القضاء الشرعي على حضانة الأم لاثنين من أبنائها 9 و19 سنة، ليضافوا إلى 4 أبناء تحتضنهم أصلاً بموجب حكم قضائي سابق، بعد أن أودى المرض النادر بحياة اثنين منهم وزواج ابنتين.وكانت «الوطن» نشرت معاناة الأشقاء الستة من مرض نادر، يمنعهم من التعرض لأشعة الشمس، إذ فارق أحدهم الحياة في البحرين، بينما توفي ثانٍ وهو يتلقى العلاج في تركيا. وأصدرت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الثانية، حكمها في دعوى رفعها طليق المرأة، مطالباً فيها بتقسيم المنزل ودفع فواتير الكهرباء والماء بأثر رجعي، وجاء الحكم بمنع التقسيم بعد أن تعاطفت قوة دفاع البحرين ـ الجهة المالكة للمنزل ـ مع الحالة الإنسانية للأم وأبنائها، وسماحها لهم بالمكوث بالمنزل. وقضت المحكمة بحضانة الأم لاثنين من أبنائها، بعدما ثبت لديها من رد وزارة التنمية الاجتماعية والبلاغات المقدمة لمركز الشرطة، أن المدعى عليه يسيء معاملة أبنائه بالضرب والشتم، مع إلزام الأب بدفع النفقة المتأخرة للأم بأثر رجعي لمدة 7 أشهر، وبواقع 150 ديناراً عن كل شهر. وقالت المحامية ابتسام الصباغ المكلفة من المجلس الأعلى للمرأة للمرافعة عن الأم لـ»الوطن»، إن الزوج رفع دعوى شرعية في نوفمبر 2013 طلب فيها بتقسيم المنزل، وإلزامها بسداد نصف فاتورة الكهرباء والماء، وسداد الفاتورة بأثر رجعي من تاريخ 22 أكتوبر 2012.وأضافت أن المدعي استند في طلباته، أن طليقته المنفصل عنها منذ 15 سبتمبر 2013 أي قبل شهرين من رفع الدعوة، وأنجب منها 10 أبناء أصيب 6 منهم بمرض وراثي نادر، تقيم بنفس المسكن في مدينة حمد مع أبنائها، وتمنعه من دخوله منذ تاريخ 22 أكتوبر 2012.من جهتها رفعت الطليقة دعوى، تطلب فيها حضانة اثنين من أبنائها بعد تخيير الثاني الأكبر سناً، وإلزام طليقها بدفع متأخرات النفقة منذ تاريخ 15 أكتوبر 2012 ولغاية 22 مايو 2013 وبواقع 300 دينار شهرياً، وسداد فواتير الكهرباء والماء.وأوضحت الصباغ في مرافعتها، أن المدعية تطلقت من زوجها وبقي بحضانتها 6 من أبنائها بعد زواج ابنتيها ووفاة ابنين، بينهم 4 مصابين بمرض نادر، لافتة إلى أن الأم حاضنة بموجب حكم المحكمة لـ4 منهم فقط، لأن الحكم لم يشمل ابنين 9 سنوات و19 سنة.وأضافت أن المنزل المراد قسمته تعود ملكيته لقوة دفاع البحرين، سلمته للمدعي عندما كان على رأس عمله، ونظراً لحالة الأبناء الصحية تعاطفت الجهة المالكة مع الأم وسمحت لها بالمكوث فيه.وصارعت الأم لاحتضان أبنائها، وطلبت استدعاء أحد الأبناء (19 سنة) لتخييره، وأكد للمحكمة أنه يريد البقاء مع والدته.وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الشروط المطلوب توفرها في الحاضن بموجب نص المادة 130 من قانون أحكام الأسرة توفرت لدى المدعية.