قالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي إن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بقانون رقم (46) لسنة 2002، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة في كل محافظة من محافظات المملكة تختص برعاية مصالح ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت أن اللجنة أحالت -خلال اجتماعها أمس- قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011، ووافقت على الاقتراح برغبة بشأن إمكان إلحاق قدامى العسكريين المحالين حالياً إلى التقاعد من رجال القوات المسلحة وأفراد قوة الشرطة والحرس الوطني بأعمال متعلقة بشؤون الأمن العام تتصل بخبراتهم السابقة، والاقتراح برغبة إحالة الاقتراح برغبة بشأن تطوير منشآت المكاتب الثقافية في الخارج، بما يتناسب مع حجم أعمالها ونشاطها، والاقتراح برغبة إحالة الاقتراح برغبة بشأن إقامة مركز خدمة متكامل لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والاقتراح برغبة بوضع ضوابط لتوصيل طلبة المدارس عبر المركبات الخاصة.وقررت اللجنة تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2014، لحين الالتقاء بممثلي وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف للاطلاع على مرئياتهم حول الأمر، إضافة إلى موافقة اللجنة على طلب مرئيات الوزارات والهيئات المعنية ذات العلاقة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته الموحدة) المقدم من مجلس النواب.