كتب - أنس الأغبش:أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن كافة البنوك الإسلامية في المملكة ملزمة تماماً بتطبيق معايير «الأيوفي» دون استثناء، حيث إنها ملزمة التطبيق قانوناً.وأضاف المعراج في تصريح، على هامش أعمال المؤتمر الـ13 للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية «الأيوفي» أمس أن المصارف باتت مستعدة لتطبيق «بازل 3» التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع العام 2015.وتؤكد أغلب معايير «بازل 3» على أهمية كفاية رأس المال، والتي أعطت دفعة قوية للمصارف للتفكير في الاندماج لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية.وأكد المعراج، أن مصرف البحرين المركزي يدعم أعمال «الأيوفي» وكذلك الدور المرجعي الكبير الذي تقوم به الهيئة الشرعية التابعة لـ»لأيوفي».وأوضح في كلمة أن النمو المضطرد في عمليات المصارف الإسلامية وانتشارها عالمياً مع قبول كثير من الدول غير الإسلامية لعمليات الصيرفة الإسلامية يلقي علينا أعباءً كبيرة من حيث الاهتمام بتطوير الأنظمة والمعايير المحاسبية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويؤكد قدرة هذا الصناعة والقائمين عليها من جهات رقابية وهيئات شرعية ومنظمات الدعم، على مواكبة هذه التطورات لإرساء قواعد عمل صلبة ومرتكزات قوية لنمو وتطور هذه الصناعة ودخولها للأسواق الجديدة كمنافس قوي .وأضاف المعراج: «وعلى هذا الأساس فإن المصرف المركزي يولي أهمية بالغة لعمل الأيوفي والدور الذي تقوم به الهيئة الشرعية التابعة للأيوفي في إرساء قواعد العمل المناسبة».وأبان أن «المصرف المركزي» يولي اهتماماً مستمراً بالتدريب والتأهيل للكوادر البشرية وخاصة في مجال الرقابة الشرعية..نقدر الدور الذي قام به الجيل الأولي من علماء الشرعية الذين ساعدوا في تأسيس هذه الصناعة على المستوى العالمي وزيادة الإقبال عليها..ويستوجب مضاعفة الجهود لتأهيل كوادر جديدة لمقابلة هذا التوسع والانتشار». وبين أن «المصرف المركزي» يقوم بالتنسيق مع صندوق الوقف لدعم وتطوير هذه الكفاءات على مستوى البحرين إضافة إلى المنتديات واللقاءات الشهرية البحثية المستمرة والتي يرعاها صندوق الوقف مع علماء الشرعية والمراجعين الشرعيين الداخليين. ويقوم صندوق الوقف حالياً برعاية بحث عن المشاركة وتطبيقاتها الحديثة ومحددات المخاطر، حيث يقوم بهذا البحث أحد كبار علماء الشريعة ويهدف إلى المساهمة في ابتكار منتجات جديدة تلبي حاجات العملاء .وبالإضافة إلى ذلك يقوم «المصرف المركزي» بتعزيز كفاءة أنظمة الحوكمة حيث تم إصدار تعميم إلى جميع البنوك الإسلامية لتأكيد الالتزام بالأحكام الشرعية في أعمال المصارف، وتعزيز دور واستقلالية مسؤول الالتزام الشرعي. كما يعتزم «المركزي» القيام بإلزام البنوك بوجود تدقيق شرعي خارجي لتأكيد الالتزام والعمل بهذه المبادئ الرئيسة.وتتناول مناقشات المؤتمر، الذي يستمر يومين، مجموعة من المحاور المهمة أبرزها: الأرباح المجنبة تأصيلاً وتطبيقا،ً أثر التواطؤ في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية وضوابطه، ومراعاة القول الضعيف في هيكلة صيغ الاستثمار والتمويل للمؤسسات المالية الإسلامية، موقف الشريعة من تقسيم الملكية إلى نفعية وقانونية في هيكل إصدار الصكوك، إضافة إلى أنواع الحقوق التي يمكن أن تكون أصولاً لإصدار الصكوك. يذكر أن «الأيوفي» أصدرت حتى الآن 88 معياراً في مجالات الشريعة والمحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل، حيث ساهمت هذه المعايير- التي تطبقها المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم- في توفير درجة متقدمة من التجانس والتنميط في ممارسات وعمليات صناعة التمويل الإسلامي الدولية.