أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الوضع العام للاقتصاد العالمي يتجه للتحسن، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار الإيقاع البطيء للتعافي خاصة في الهياكل الاقتصادية المتقدمة.ودعا الوزير الدول النامية، إلى التركيز على تعزيز قدراتها التنظيمية للاستجابة للمخاطر المالية والنقدية الخارجية وأوجه الضعف على المستوى الاقتصاد الكلي داخلياً، مع ضمان الإدارة الرشيدة للنظام المالي، وذلك مع تزايد تشابك وترابط الاقتصاد العالمي.جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي عقدت على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.وفي البيان الذي ألقاه أمام لجنة التنمية - باسم كل من البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر وسوريا والإمارات واليمن، قال الوزير: «ما لم تتوافر الخطط الفاعلة لمواجهة التحديات القائمة فإن مجموعة البنك الدولي قد تصبح في وضع لا يمكن معه تحقيق الهدفين المنشودين وهما القضاء على الفقر المدقع ودفع الرخاء المشترك».وركز على أهمية تنمية العنصر البشري باعتباره أحد المكونات الأساسية لضمان نمو راسخ وشامل ومستدام، مشيراً إلى أنه مع التصاعد المطرد في معدلات البطالة بين الشباب في الدول النامية فإن هناك حاجة ماسة للأخذ بإجراءات حاسمة تكفل لكل مواطن حقه في أن يكون شريكاً في سوق العمل.وشدد على أهمية وجود مدخل موحد لجهود مجموعة البنك الدولي في دعم قدرة الدول المختلفة على التعامل مع ما تواجهه من تحديات، وإن كان هذا لا يمنع الانتقائية وأخذ خصوصية كل دولة بعين الاعتبار من خلال التواجد الحي على أرض الواقع، ما سيكون له دور حيوي في نجاح هذه الجهود.وفي بيانها الختامي، حثت لجنة التنمية كل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على العمل معاً ومع كافة الدول الأعضاء للتصدي لأوجه الضعف على مستوى الاقتصاد الكلي وتقوية الإدارة السليمة للنظام المالي.وتمت الإشارة في البيان إلى أن تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام يتطلب اقتصاداً كلياً مستقراً وحكماً رشيداً، مع تشجيع الاستثمار العام، وتطوير البيئة الداعمة للاستثمار من قبل القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات عالية الجودة في البنية الأساسية والحصول على التمويل.وفي بيان اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تم التنويه بحدوث تحسن في الاقتصاديات المتقدمة خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما يظل النمو في منطقة اليورو هشاً رغم تسجيله معدلات موجبة.أما النمو في اقتصاديات الأسواق الناشئة فقد شهد بعض التراجع ولكنه يظل المساهم الأكبر في نمو الاقتصاد العالمي ويتوقع أن يتحسن بصورة تدريجية، بينما استمر تماسك معدلات النمو بوجه عام في الدول ذات الدخل المنخفض. ودعت اللجنة إلى التصدي لمشكلة البطالة في قطاع الشباب من خلال إزالة العوائق الهيكلية التي تعترض النمو الذي يحتوي كافة الأطراف، كما دعت صندوق النقد الدولي إلى مواصلة جهده التحليلي وعمله بمثابة منبر للحوار بشأن السياسات والعمل المنسق والتعاون، الأمر الذي سيساهم في تعزيز آفاق النمو على المستوى العالمي وتحجيم المخاطر على مستوى السياسات.