مرر مجلس النواب اقتراح مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بحيث يشمل دائرة شرعية تنظر في صحة الإجراءات القضائية. وقال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن التأجيل جاء بقصد التوافق مع النواب على ما أبدوه من ملاحظات في الجلسة السابقة بشأن ضرورة إيجاد دائرة شرعية في محكمة التميز، مشيراً إلى أن «التمييز» تنظر في إجراءات الدعوة وليس في مضمون الدعوى، ولكن من باب التعاون تم التوافق على إيجاد دائرة للشؤون الشرعية تنظر في الإجراءات أيضاً. وأضاف أن القضاة المعينين في المحاكم بعضهم يحمل شهادات في الشريعة إلى جانب القوانين المدنية، إلا أن وجود الدائرة جاءت بناء على طلب النواب وإصرارهم، مبدياً الوزير خشيته من الدخول في إشكالية أن يكون المعينون في الدائرة الشرعية التي تنظر في الإجراءات -محل الحديث- من التشريع السني أو الجعفري، لافتاً إلى أن تحديد مسمى الدائرة بمسألة النظر في الإجراءات من ناحية الحضور والتبليغ أي المسائل الإجرائية فقط؛ يبعدنا عن هذه الإشكالية. بدوره أيد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أحمد الملا ما ذكره وزير العدل، وقال إن محكمة التمييز لن تنظر في موضوع الدعوى أو الحكم القضائي وإنما هي محكمة تنظر في الإجراءات، لافتاً إلى أنه لا يجب أن يتدخل أحد في اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية.