قدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» قيمة المشاريع المرتبطة بقطاع مواد البناء والإنشاءات الجارية والمستقبلية في دول المجلس حتى 2020 بنحو 2.5 تريليون دولار، موضحة أن القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع في 2011 كانت 1206.3 مليار دولار.وتعتبر دول الخليج من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت نحو 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار.ودعا أمين عام اتحاد غرف دول الخليج عبدالرحيم نقي، خلال الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء بدول الخليج واليمن والذي اختتم فعالياته أمس في قطر، إلى دراسة التحديات والمعوقات التي تواجه ضخ استثمارات القطاع الخاص في قطاع البناء سواء أكانت تتعلق بالبيئة التشريعية أو القانونية أو بالكوادر الفنية.وأكد نقي خلال الملتقى الذي يعقد تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة بقطر، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن قطاع البناء والتشييد يلعب دوراً حيوياً مهماً في خلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية، حيث أشارات الإحصائيات التي نشرتها «جويك» إلى ارتفاع فرص العمل التي وفرتها صناعة مواد البناء للعمالة في الخليج من 148113 في 2008 إلى نحو 204711 عاملاً في 2012. من جانب آخر أوضح نقي ما سجلته الاستثمارات الموجهة لصناعة قطاع مواد البناء والإنشاء في دول مجلس التعاون خلال العام 2012 بارتفاع بلغ 12 مليار دولار مقارنة بما سجلته خلال العام 2008، حيث جاءت صناعة الإسمنت والجير والجص بالمركز الأول من حيث الاستثمارات إذ بلغ 15.4 مليار دولار وهو ما يمثل 50 % من إجمالي الاستثمارات. ويستحوذ قطاع مواد البناء على أهمية متزايدة في الآونة الأخيرة، نظراً إلى ارتفاع الطلب وزيادة عدد وحجم المشاريع الجاري تنفيذها، وتأثير أسعار مواد البناء على التكاليف الإجمالية للبناء على المستخدم النهائي وتأثيرها على مستوى التضخم السائد.وطالب نقي ببلورة الفرص الاستثمارية الواعدة والمبشرة وذات العائد الاقتصادي المجزي، ومنها الشراكات مع شركات المقاولات الكبرى في تنفيذ المشاريع مثل مشاريع السكك الحديدية والموانئ والمطارات وكذلك مقترحات لإقامة شركات خليجية موحدة في هذا القطاع للمستثمرين الخليجيين مع شركائهم من الخارج بهدف الترويج لتطور هذا القطاع.ودعا إلى تنفيــــذ مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها دعم دور القطاع الخاص في صناعات مواد البناء، ومنها «ضرورة مواجهة مشكلة المنافسة الداخلية بين منتجي ومصنعي مواد البناء في منطقة الخليج العربي، الطلب من الصناعيين ومنتجي وشركات مواد البناء التوجه نحو إنشاء شركات مشتركة للتسويق وتدعيم الخبرات والمهارات التسويقية في المنطقة.وحث على إقامة المعارض لتسهيل تسويق مواد البناء الخليجية وتأمين الأسواق اللازمة لها، التأكيد على الصناعيين ومنتجي مواد البناء الخليجية بأهمية العمل على الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج من أجل تقليل الكلفة ورفع مستوى الجودة ما يكسب صناعاتهم القدرة على توسيع نطاق السوق المحلية والخارجية أمام منتجاتها.