كتب - حذيفة إبراهيم:كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن المهن الفنية والخدماتية هي الأكثر طلباً حالياً في سوق العمل، إلا أنه أشار إلى أن «ثقافة المجتمع مازالت تحول دون دخول البحرينيين في هذه المهن رغم أجورها المجزية وعدم وجود أي نقيصة فيها». وأكد في تصريح لـ»الوطن» ضرورة «تفعيل برامج متنوعة لخدمة التوظيف والتدريب في البحرين ودول مجلس التعاون»، مشيراً إلى أن «التدريب المهني هو العمود الفقري لإصلاح سوق العمل وإيجاد وظائف مناسبة للباحثين عن العمل».وقال إن «البحرين بدأت خطوات عملية لحلحلة ذلك الموضوع، إذ إن «هناك لجنة إصلاح للتعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة».وأوضح أن «معرض المهن والمعارض الأخرى تعطي صورة واضحة حول طبيعة الوظائف في سوق العمل، ما يؤكد الحاجة إلى وظائف مهنية أكثر منها أكاديمية، إذ إن هناك عدم توازن في الباحثين عن عمل بين نوعي الوظائف». وأضاف الدوسري: «قدمت ورقة في المؤتمر العالمي حول التعليم الفني والتدريب المهني في الكويت مطلع الشهر الحالي، أكدت فيها الحاجة لمثل تلك البرامج، حيث تم اعتمادها كمبادرة عامة لدول مجلس التعاون».وقال إن «هناك زيادة في أعداد العاطلين عن العمل بسبب الزيادة المضطردة في عدد السكان، إذ تشير إحصائيات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد سكان دول مجلس التعاون سيرتفع إلى 43.3 مليون نسمة بحلول العام 2015».وأشار إلى أن «دول الخليج غير قادرة حتى الآن على خلق جيل فني ومهني ماهر من المواطنين وبالتالي لابد من الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية الماهرة كبديل»، مشيراً إلى أن «النظام التعليمي في دول الخليج العربية ينمو بشكل بطيء مقارنة بنمو سوق العمل في الخليج العربي، والذي ينمو بسرعة كبيرة جداً».وأكد «الحاجة إلى توظيف المواطنين بصورة فعالة في الوظائف الفنية والخدماتية»، مشدداً على «ضرورة التكامل والانسجام بشكل أكثر فاعلية بين مخرجات التعليم والتدريب المهني وربطها بالاحتياجات المتنامية والمتطورة لسوق العمل، كما هو الحال في الدول المتقدمة».وأكد ضرورة أن «يوفر النظام التعليمي مقاييس ومعايير معتمدة وواضحة ومحددة للمهارة تسهم في تعزيز جودة التدريب في دول مجلس التعاون، ومنح الثقة في مستويات البرامج التدريبية. وأوضح الدوسري أن «أي نظام لتقليل الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل يجب أن يوفر معايير محددة وواضحة، يتم على أساسها إرشاد وتوجيه الطلبة والمتدربين لهذه المنظومة، ودخول سوق العمل بالمستوى الذي يناسب قدراتهم واستعداداتهم، فضلاً عن تحقيقه للمرونة والديناميكية في التعامل مع مستجدات سوق العمل، من خلال الدراسات والبحوث الميدانية التي تساعد على توقع المستجدات والإعداد الجيد لها وتوفير احتياجاتها». وأكد أن «ابتعاد الباحثين عن العمل عن المهن الفنية وغيرها، وعزوفهم في بعض دول الخليج، يقلل من اهتمام الدول بها، رغم أنها ذات أهمية كبيرة»، مشيراً إلى أن «التوجه الأكاديمي جيد، ولكن الفائض منه مشكلة». وتابع الدوسري أن «الخريج الجامعي يحتاج لأربع سنوات، قبل أن يتم توظيفه براتب بين الـ400-500 دينار، بينما البرامج المهنية لا تحتاج إلى ربع ذلك الوقت، وتبدأ رواتبها بـ600 دينار»، مؤكداً أن «ثقافة المجتمع هي المانع الوحيد للاتجاه نحو الوظائف المهنية والفنية».وأوضح الدوسري أن «هيئة ضمان جودة التعليم تمارس عملاً مهماً في مراقبة مخرجات التعليم»، مؤكداً أن «المعارض المهنية بداية الحلول الصحيحة التي ترشد الخريجين للطريق الأفضل لهم، وهي تشهد حالياً تفاعلاً كبيراً من الباحثين عن العمل والخريجين».وأكد أن «مخرجات معهد البحرين للتدريب جيدة ومطلوبة مباشرة في سوق العمل، ويصل الحال أحياناً إلى توظيفهم حتى قبل التخرج». وحول موضوع البطالة في دول التعاون، قال الدوسري إنها «متفاوتة في دول الخليج، إذ إن هناك بعض الدول لن تشهد حالات بطالة خلال الأعوام المقبلة، بينما دول أخرى بحاجة إلى تنويع الوظائف والتدريب المهني والفني لسد الحاجة».