أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة إلى 27 مايو المقبل، قضية متهمين بقتل آسيوي شنقاً، ووضع جثته داخل حقيبة قرب حاوية قمامة بالمنامة، إثر خلاف على أموال متحصلة من الدعارة، للقبض على شاهد وتغريمه 50 ديناراً لتخلفه عن حضور جلسة أمس.وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء، بعد أن وجهت للأول والثاني تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، عبر شنقه على مروحة المنزل. واقترنت جريمة القتل بأخرى، وهي سرقة مبلغ نقدي وهاتفين نقالين للمجني عليه، وأسندت لهما النيابة العامة تهمة تحريض ومساعدة المتهمة الثالثة وغيرها على ممارسة الدعارة، والاعتماد في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمة من ممارستها الجنس مع الزبائن، فيما أسندت للمتهمة الثالثة تهمة الاعتماد في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من الدعارة، وللمتهمين جميعاً الإقامة غير المشروعة في البلاد. وكان القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح، قال سابقاً إن المتهمين اعترفا في التحقيقات أن سبب ارتكابهما الجريمة هو خلاف نشأ بينهم على ما يكسبونه من الدعارة، وأنهما استعانا بآخر لإخفاء الأدوات المستخدمة بالواقعة.عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.