قال مدير إدارة الشؤون القانونية والاتفاقات بوزارة شؤون حقوق الإنسان محمد فزيع إن البحرين طرف في 7 صكوك من أصل التسعة الرئيسة لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أهمية عدم الخلط بين الممارسة السياسية وبين الممارسة الحقوقية.من جانبه أوضح القائم بأعمال وكيل الوزارة الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لشؤون حقوق الإنسان خليفة الكعبي -خلال ورشة لوزارة شؤون حقوق الإنسان، لوفد من الطلبة المشاركين في برنامج دبلوم حقوق الإنسان بالأكاديمية الملكية للشرطة- أن «المراجعة الدورية الشاملة»، آلية جديدة من آليات مجلس حقوق الإنسان يقوم بموجبها على نحو منتظم بمراجعة مدى وفاء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه تأكيداً على شفافية الملف الحقوقي البحرين، خضعت البحرين للمراجعة الدورية كأول دولة من بين دول العالم والعام 2008.من جانبه قال مدير الرصد والبحوث والترجمة بالوزارة محمد السويدي إن التعريف القانوني للتمييز أنه المعاملة غير العادلة واللامنصفة دون سبب موضوعي، مشيراً إلى أن كافة اتفاقات حقوق الإنسان التمييز بين الناس في ما يتعلق بممارسة حقوقهم، وهذا الحظر يقوم على الفكرة الأساسية لحقوق الإنسان القائلة بأن كافة البشر متساوون في الكرامة ولذلك فإن كافة أنواع التمييز بينهم محظورة.وأوضح أنواع التمييز ومن بينها التمييز العنصري، والتمييز على أساس الأصل والجنسية، والتمييز على أساس الجنس بين المرأة والرجل، والتمييز على أساس الدين أو الطائفة، والتمييز على أساس الانتماء السياسي أو الحزبي، والتمييز ضد ذوي الإعاقة، والتمييز على أساس السن، والتمييز القبلي، والتمييز اللغوي.