طلبت لجنة الخدمات النيابية، مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص قانون العمل بالقطاع الأهلي، بينما وافقت على مرئيات وزارة الصحة بخصوص اقتراح إيجاد حل لمشكلة حملة بكالوريوس الفيزياء الطبية.وطالبت اللجنة في اجتماعها أمس بمزيد من الردود حول مشروع قانون مكافحة التدخين، ومرئيات «الأعلى للمرأة» بشأن شمل المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص العسكري بالتأمين الصحي.وبحثت مشروع قانون وقاية المجتمع من «الإيدز»، ومقترح تنظيم الجامعات الخاصة، وتعديل بعض أحكام مرسوم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.ووافقت اللجنة على مرئيات وزارة الثقافة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة للشقق المفروشة ومطاعم الدرجة الأولى والفنادق، مع مراعاة عدم الإفراط في كثرتها والتنوع في أنشطتها التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع.وقال رئيس اللجنة عباس الماضي، إن اللجنة طلبت في اجتماعها أمس، مزيداً من الردود بخصوص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ولقاء مقدمي الطلب لمناقشتهم في بعض البنود الواردة في مرئيات وزارة الصناعة والتجارة، وطلبت مرئيات المجلس الأعلى للمرأة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن اشتمال المتقاعدين من القطاع العام والعسكري والخاص بالتأمين الصحي، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (35) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.وعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس «المعدين في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب». واتفقت اللجنة مع مقدم المقترح، على تقديم ملاحظات تداولتها اللجنة بخصوص المشروع، وعرضه على اللجنة في اجتماعها المقبل لمناقشته في المجلس.وناقشت اللجنة مقترح تنظيم الجامعات الخاصة، وارتأت الاجتماع مع وزارة التربية والتعليم وطلب مرئياتها حول الموضوع، ومناقشتهم في ملاحظاتهم في هذا الجانب.وأرجأت البت في اقتراح تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، حيث تم عقد اجتماع مع المجلس الأعلى للصحة بهدف التوصل إلى رؤيتهم وملاحظاتهم حول الموضوع. وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل مسمى الاتحاد العام لنقابات العمال الوارد في نصوص قانون العمل رقم (36) لسنة 2012، بحيث يصبح المسمى الذي يسميه الوزير وهو «الاتحاد النقابي»، وارتأت لقاء مقدم المقترح لمناقشته في بعض المواد.وطلبت اللجنة الاجتماع مع مقدمي اقتراح بقانون بتعديل البند (3) من المادة (8) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 «تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق»، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.ودعت للاجتماع مقدمي اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2013 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل «تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة»، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل «تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق»، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي «تمثيل الاتحادات العمالية في مفاوضات العمل الجماعية وهيئة التحكيم»، لمناقشتهم في بنود الاقتراحات وأخذ ملاحظاتهم تجاهها. وكلفت اللجنة مستشارها لإعداد دراسة مقارنة بخصوص مرئيات وزارة الثقافة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، ورفعها إلى اللجنة الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب. وارتأت اللجنة الاجتماع مع مقدم الاقتراح برغبة بشأن منح مكافأة قدرها 1000 دينار لكل طالب يتخرج من الثانوية العامة بتفوق، على ضوء ردود الجهات المعنية ممثلة بمرئيات وزارة التربية والتعليم. ووافقت اللجنة على مرئيات وزارة الثقافة حول الاقتراح برغبة بإعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح رخص جديدة للشقق المفروشة ومطاعم الدرجة الأولى والفنادق، بشكل يراعي عدم الإفراط في كثرتها والتنوع في أنشطتها التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع في عموم مناطق المملكة.