أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أهمية قيام الحكومة بخطوات أكثر فاعلية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص والقطاعات الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي، لتخفيف الضغط على النفط كمصدر رئيس في تأمين موارد الدولة بما يصب في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تحسين الإنتاجية في المملكة باعتبارها من أهم الجوانب التي تبنتها الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى 2030م.وقال المسقطي -لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن الجهود وسياسات تنويع مصادر الدخل وكذلك الاستثمارات الحكومية سواءً كان ذلك في الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو بشكل جزئي، أو تلك الاستثمارات في البنية التحتية لتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في عملية تنويع مصادر الدخل تفادياً لمخاطر انخفاض الإيرادات النفطية».ودعا إلى مراجعة كل السياسات والاستثمارات لإعادة توجيهها، خاصة وأن الحساب الختامي لم يبين حجم مساهمة شركة ممتلكات البحرين القابضة في الإيرادات غير النفطية، وذلك لعدم وجود بيانات تفصيلية في الحساب الختامي الموحد للدولة عن جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة، رغم أن هذه الجزئية كانت من بين أهم الملاحظات التي بينتها اللجنة في مناقشتها للحسابات الختامية السابقة. وبين أن اللجنة ومن خلال تحليل المعلومات الواردة ضمن الحساب الختامي للعام 2012م وجدت بأن الاقتصاد البحريني حقق تطوراً في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لايزال يعاني من بطئ في النمو في الكثير من القطاعات وخاصة القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسياحة، فهذه القطاعات لاتزال غير قادرة على خلق قاعدة إنتاجية بعيدة عن النفط، حيث لايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة. وأضاف أن «اللجنة ومن خلال التحليل المالي لنتائج تنفيذ الميزانية سنة 2012 لاحظت أن الميزانية المعدلة للإيرادات غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 11.9% عن الميزانية الأصلية نتيجة لإصدار مرسوم بقانون لتعديل المادة رقم (42) من قانون تنظيم سوق العمل، لرفع نسبة نصيب الحكومـــة من رسوم العمل من 20 إلى 50%».