وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب أحمد الملا، على اقتراح برغبة بشأن استخدام التاريخ الهجري للجهات الرسمية إضافة إلى التاريخ الميلادي، بحيث يكتب الهجري ثم بما يوافقه من الميلادي. ولفت عضو اللجنة الشيخ د.جاسم السعيدي إلى أن اللجنة ستجري مراجعة شاملة لهذا الموضوع، حيث تبحث اللجنة عن قانون سابق غير مفعل في هذا الشأن، تمهيداً لوضع تقريرها النهائي حوله.وقال السعيدي إن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة موضوع قانون المحاماة، مؤكدة أنها تولي هذا المشروع اهتماماً خاصاً نظراً لأهميته البالغة، كما تطمح أن يتم الانتهاء منه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.وأوضح السعيدي أن اللجنة وافقت على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. إلى ذلك، ناقشت اللجنة اقتراحاً برغبة بشأن صيانة وترميم مسجد الخميس التاريخي (المعروف بالمشهد ذي المنارتين) المقدم من أحد الأعضاء، وقال السعيدي إن اللجنة قررت تأجيل هذا المقترح حيث إن صاحبه لا يعلم التسمية الصحيحة لهذا المسجد، واللجنة لم تتمكن من معرفة المسجد المطلوب تحديداً وستجتمع مع صاحب المقترح لمعرفة المسجد المقصود.وبحثت اللجنة اقتراحاً بشأن قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإنشاء جوامع لصلاة الجمعة على أن تحتوي مركزاً للإرشاد الديني في كل محافظة من المحافظات الخمس يخص للوافدين الآسيويين، على أن تكون الخطبة بلغة الأوردو، وقررت اللجنة تكليف النائب الشيخ جاسم السعيدي بمناقشة صاحب المقترح في هذا الشأن لرفع التقرير النهائي حوله.إلى ذلك، وافقت اللجنة على اقتراح برغبة بشأن إنشاء مسجد بالقرب من محطة وقود شارع الملك حمد بالمحافظة الجنوبية (محطة وادي حيان)، وأكد السعيدي أن إنشاء المرافق في أي منطقة جديدة يجب أن يكون متكاملاً يشمل المسجد والمركز الصحي والحديقة والمدرسة والشوارع المرصوفة والأسواق.