القاهرة - (وكالات): قضت محكمة مصرية أمس بحبس القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل 7 سنوات بتهمة تزوير مستندات بشأن جنسية والدته أثناء تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2012. وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قررت حبس حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية السلفي 7 سنوات بعد إدانته بتزوير مستندات جنسية والدته التي تحمل الجنسية الأمريكية وذلك أثناء تقديم أوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في عام 2012.واشترط الإعلان الدستوري المعمول به آنذاك أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى. وهي نفس الشروط المعمول بها حالياً بحسب الدستور المصري الجديد. لكن أبو إسماعيل قدم حينها مستندات تزعم عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية وإقراراً منه بذلك خلافاً لحقيقة أنها اكتسبت الجنسية الأمريكية كما أثبتت المحكمة. واستبعدت لجنة الانتخابات أبو إسماعيل في أبريل 2012 وهو ما صاحبه اعتراضات شديدة من أنصاره وغالبيتهم من السلفيين.وألقي القبض على أبو إسماعيل في يوليو الماضي في أعقاب عزل الجيش الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.والسبت الماضي قضت المحكمة على أبو إسماعيل بالحبس عاماً بتهمة إهانة القضاة أثناء نظر القضية ذاتها بعد حكم سابق بالحبس سنة بتهمة إهانة القضاء أيضاً في يناير الماضي. في سياق متصل، قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت أمس بسجن 119 من أنصار مرسي 3 سنوات مع الشغل لكل منهم بتهم التجمع بالمخالفة للقانون والبلطجة خلال أكتوبر الماضي.وقتل أكثر من 50 شخصاً في الاحتجاجات التي اندلعت في 6 أكتوبر الماضي والتي دعا لها أنصار مرسي. وأعلن النائب العام المستشار هشام بركات إحالة 51 شخصاً إلى محكمة جنايات القاهرة «لارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية وحيازة الأسلحة الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين» في ضاحية حلوان جنوب القاهرة في أغسطس الماضي. من جهة أخرى، أصيب 3 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة ضابط شرطة غرب القاهرة، وذلك بعد ساعات من إصابة 3 أشخاص بينهم شرطيان في تفجير استهدف كشك مرور للشرطة وسط العاصمة المصرية، بحسب مسؤولين أمنيين.