نيويورك - (وكالات): أعلنت شرطة نيويورك أنها ألغت وحدة موضع جدل كبير وانتقادات شديدة، كانت مكلفة منذ سنوات بمراقبة المسلمين وكانت ترسل عملاء سريين للتجسس عليهم.وسارعت مجموعات مدافعة عن الحريات المدنية إلى الترحيب بهذا القرار داعية سلطات نيويورك إلى إصلاح الأضرار التي نتجت عن عمليات تجسس غير مبررة جرت استناداً إلى الانتماء الديني فقط.ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن قرار أكبر قوة في الشرطة الأمريكية يشكل أول مؤشر إلى ابتعاد قائدها الجديد وليام براتون عن بعض الممارسات التي تبناها سلفه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 والتي كانت تقوم على جمع المعلومات الاستخباراتية. وأفادت الشرطة بأن «وحدة تقييم المنطقة» التي كانت تعرف سابقاً بـ»الوحدة الديمغرافية» كان نشاطها متوقفاً إلى حد بعيد منذ يناير الماضي وأعيد تكليف عناصرها بمهام أخرى داخل استخبارات الشرطة. وقالت الشرطة في بيان «إن فهم بعض المعطيات الديمغرافية المحلية يمكن أن يكون عاملاً مفيداً عند تقييم معلومات ترد قسم شرطة نيويورك حول تهديدات محتملة». وتابع البيان «تبين أن معظم المعلومات ذاتها التي كانت وحدة تقييم المنطقة تجمعها سابقاً يمكن الحصول عليها من خلال اتصالات مباشرة تجريها شرطة نيويورك مع المجموعات المعنية». وهذه الوحدة التي تضم 12 عميلاً أنشئت بشكل سري في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر وكان مجال نشاطها يغطي مدينة نيويورك ومحيطها. وأعضاء الوحدة كانوا رجال شرطة بلباس مدني مهمتهم مراقبة مسلمي المدينة وأماكن عبادتهم ومطاعمهم ومكتباتهم ومتاجرهم وتوثيق كل ما يرونه أو يسمعونه. وتقدمت عدة جمعيات من بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشكوى في يونيو الماضي ضد رئيس البلدية السابق مايكل بلومبرغ والقائد السابق لشرطة نيويورك راي كيلي مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للحقوق المدنية للمسلمين وتعتبر مخالفة للدستور.