اتهمت إدارة الأوقاف الجعفرية، صحيفة محلية بنشر صورة أرشيفية لاعتصام المؤذنين أمس، والادعاء أنها جديدة، لافتة إلى أن خبر الصحيفة تضمن الكثير من المغالطات والاتهامات المرسلة على لسان المتحدثين بمتن الخبر.وأوضحت الأوقاف الجعفرية أن الصورة تعود لاعتصام سابق للمؤذنين المطالبين بمكافآتهم، نافية أنها استدعت الجهات الأمنية لفض الاعتصام حينها.وأرجعت الإدارة عدم صرف المبالغ للمؤذنين والقيمين، إلى عدم توفر المخصصات المالية اللازمة، حيث إن ميزانية كادر الأئمة والمؤذنين لعام 2013 ـ 2014 المعتمدة من وزارة المالية تبلغ مليونين و187 ألف دينار، بينما تبلغ نفقات القوى العاملة ضمن الباب الأول للأئمة والمؤذنين 3 ملايين و194 ألف دينار، ما يعني عجزاً سنوياً يتجاوز المليون دينار بقليل. وقالت «الجعفرية» في ردها إن عدد المؤذنين المدرجين في نظام الكادر يبلغ 271 مؤذناً، فيما يبلغ عدد المؤذنين المدرجين في نظام المكافآت 221، مقابل عشرات الطلبات من مؤذنين آخرين لم تستكمل طلباتهم إما لعدم وجود عقود أو لعدم توفر ميزانيات. وبينت الإدارة أن الصورة المنشورة مع الخبر أرشيفية خلافاً للمذكور في تعليقها، وهي لتجمع سابق نشرته الصحيفة ذاتها مع الصورة نفسها، وليس صحيحاً على الإطلاق وجود أي اعتصام للمؤذنين الأربعاء، أي قبل يوم من نشر الخبر.وقالت إن رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن آل عصفور، اجتمع مع المتجمعين 7 مرات لسماع مطالبهم، ونشر خبر الاجتماع في جميع الصحف المحلية. ونفت أن رئيس الأوقاف رفض الاجتماع بالمؤذنين، لافتة إلى أنه كان يستقبلهم على الدوام وبدون مواعيد مسبقة، وكان آخر اجتماع له مع أحد المؤذنين ـ نشرت صورته بالخبر ـ قبل أيام فقط.وأضافت أن المتحدثين بالخبر ساقوا ادعاءات الكاذبة بخصوص طلب رئيس المجلس والإدارة التنفيذية الجهات الأمنية لفض التجمع، وهو ما لم يحصل، لافتة إلى أن المؤذنين تجمعوا في بهو مكتب الرئيس مراراً، وتعاملت معهم الإدارة بشكل ودي وحضاري، وأدى اجتماع مطول بين الرئيس وعشرات المؤذنين إلى رفع رسالة لرئيس المجلس تتضمن مطالبهم، وتم بالفعل استلام الرسالة ورفعها للحكومة.وأكدت الإدارة أن هؤلاء المؤذنين سجلوا أسماءهم قبل سنوات لدى الإدارة، وطلبوا الأولوية عند أي تعيينات مستقبلية في المساجد متى ما توفرت الموازنات المطلوبة.وذكرت أن رفع الأذان أساساً عمل تطوعي القصد منه القربة لله وليست وظيفة، مضيفة «لم يطلب أحد من هؤلاء أن يكونوا مؤذنين، مع العلم أن غالبيتهم لديهم أعمالهم الخاصة وأنشطتهم التجارية».ولفتت إلى أنها لم تتجاهل رغبتهم في الحصول على مكافآت، وسعت جميع المجالس السابقة إلى منحها، مستدركة «لكن العائق الرئيس أن الموازنة المخصصة لمشروع كادر الأئمة والمؤذنين لا تكفي لتغطية جميع المساجد التابعة للإدارة، نظراً لمساواة الأوقافين السنية والجعفرية في الموازنة، رغم أن الأوقاف الجعفرية لديها أكثر من 700 مسجد».وقالت إن المبالغ لم تصرف للمؤذنين والقيمين المحتجين، نتيجة العجز وعدم توفر المخصصات المالية اللازمة، ما انعكس في الباب الأول لنفقات القوى العاملة، وسيولة الإدارة بشكل خاص، ومركزها المالي والإداري بشكل عام، وأصبحت الإدارة في موقع المساءلة أمام عدة جهات رقابية. وذكرت أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أشار في ملاحظته رقم 1 من تقريره لشهر يوليو 2012، إلى مخالفة صريحة بخصوص سحب الإدارة مبالغ الحساب الوقفي العام، دون وجود أي برنامج لتسوية هذه المبالغ طوال السنوات الماضية، واتهم التقرير الإدارة بعدم الالتزام بنصوص قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 51 لسنة 2012 بما يخص إقرار ميزانية الباب الأول وهي أحكام واجبة التطبيق على موظفي إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية على حدٍ سواء.وأكدت أن مجلس الأوقاف الجعفرية التزامه بما ورد بالتعميم رقم م .ت/346/2013 المؤرخ 24 يونيو 2013 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن توجيه الجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في التقارير النظامية وتقارير رقابة الأداء الصادرة عن الجهات الرقابية.وقالت إن المجلس عقد جلسته الاستثنائية الرابعة بتاريخ 24 أكتوبر 2013، وأدرج على جدول أعماله موضوع العجز في كادر الأئمة والمؤذنين، وقرر توقيف التعيين بكادر الأئمة والمؤذنين في ضوء ما تم عرضه من بيانات مالية تخص مصروفات القوى العاملة الخاصة برواتب كادر الأئمة والمؤذنين، المصروفة لهم خارج حدود المبلغ المخصص لنظام الكادر.ونبهت إلى أن رئيس مجلس الأوقاف رفع منذ أيام خطاباً إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تضمن التماساً من قبل مجموعة من المؤذنين والقيمين الراغبين في الانضمام لنظام المكافآت، لافتة إلى أن رئيس المجلس أرفق في الخطاب قائمة تضم عشرات المؤذنين لا تصرف لهم أية مستحقات مالية.