أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية 5 متهمين بالتخابر مع التيار الصدري بالعراق والتدريب على السلاح، إلى 20 مايو المقبل لاستدعاء شاهد الإثبات.وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين من الأول إلى الرابع، تهمة أنهم تخابروا مع من يعملون لصالح دولة أجنبية لتنفيذ أعمال عدائية ضد البحرين، بأن تخابروا مع الجيش العراقي ووافقوا على تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن البلاد.ووجهت للمتهمين الثاني والثالث أنهم أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة تولوا قيادتها، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق أغراضها، وأسندت للثالث والرابع تهمة الانضمام إلى الجماعة.واتهمت النيابة الثاني والثالث والرابع، بالتدرب على استعمال السلاح للاستعانة به في إحدى الجرائم، ووجهت للأول أنه أعطى أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمه بنشاطها الإرهابي، وأسندت للثاني والخامس تهم الاشتراك في تجمهر وحيازة «المولوتوف».ووردت معلومات عن اتفاق المتهم الأول مع عناصر من التيار الصدري بالعراق، على تأسيس جماعة الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، تمهيداً لإسقاط نظام الحكم بالقوة وبطرق غير مشروعة. وتمكنت الجماعة من تجنيد العديد من البحرينيين بالخارج، وتسهيل سفر بعضهم إلى العراق لتلقي تدريبات عسكرية بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في البحرين.وجند المتهم الثاني ومول سفره للعراق لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات سرية، كما ضم مجموعة أخرى ضمت المتهمين الثالث والرابع، وتمكنا بتوجيه ودعم من الأول من السفر للعراق وتلقي تدريبات عسكرية هناك، تضمنت التدريب على أنواع مختلفة من الأسلحة النارية، لارتكاب أعمال إرهابية، فتم القبض على المتهمين الثاني والثالث والرابع، ولم يقبض على الأول لوجوده خارج البحرين.عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان.