بحثت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى؛ الاقتراح الذي تقدمت به العضو د.عائشة مبارك بإضافة الإيذاء الاقتصادي كأحد أوجه العنف الأسري ضمن التعريفات التي نصت عليها المادة الأولى من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.وجرى خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة رباب العريض، الاستماع إلى مرئيات مقدمة الاقتراح والتي عرضت تصورها للتعريف المقترح للإيذاء الاقتصادي على أنه كل فعل يؤدي إلى حرمان الفرد من حرية التصرف في أمواله أو الاستيلاء عليها أو احتجازها أو سوء إدارتها أو إجباره على التنازل عنها أو إجباره على العمل أو ترك العمل، بما في ذلك التهديد باقتراف أي من هذه الأفعال أو تخويفه أو إكراهه إضراراً له. وقررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح خلال اجتماعها المقبل، على أن يتم مراجعة كافة المواد ضمن مشروع القانون لتضمينها الإيذاء الاقتصادي حسب الحاجة، والعمل على تحديدها لطلب إعادة مداولتها من المجلس، وبحثت إمكان إضافة فقرة ضمن مشروع القانون تنص على مراعاة قانون العقوبات في ما يتعلق بمراعاة الأعراف والعادات في تطبيق أحكام القانون.