بحث مكتب مجلس الشورى مقترح توقيع مذكرة تعاون بين المجلس والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، دعماً للتعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تصب في خدمة الوطن والمواطنين، مشيداً المجلس بالدور الذي تضطلع به المؤسسة وما تضمه من كفاءات، مشدداً على مساندته لكل ما من شأنه دعم الحريات والحقوق ضمن سيادة القانون، وبما يعزز منظومة التشريعات والقوانين التي تكفل أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.ووقف المجلس -خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس علي الصالح- على النتائج والتوصيات التي خرج بها ملتقى العلاقات البحرينية الصينية – البعد التشريعي، والذي عقد بتنظيم من المجلس بمشاركة وفد برلماني صيني رفيع المستوى، وأشاد بما حققه الملتقى على صعيد تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات، وبشكل خاص على صعيد العمل التشريعي. واستعرض مكتب المجلس عدداً من الكشوف الإحصائية بشأن مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، وتلك الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، والمؤجلة منها من أدوار انعقاد سابقة، ووافق على تضمين جدول أعمال الجلسة المقبلة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014.
«الشورى»: مذكرة تعاون مع «وطنية الحقوق»
18 أبريل 2014