كتبت ـ سلسبيل وليد:اتهم 6 مواطنين وزارة البلديات بالمماطلة في تصديق وثيقة أرض بنيت عليها منازلهم بمنطقة اللوزي، والمنفذة من قبل إحدى الشركات الخاصة، بحجة إدراج كل منزلين بوثيقة واحدة، بينما تشترط الوزارة للتصديق وثيقة منفصلة لكل منزل.وقال المشتكون إن «البلديات» فعلت قانون «وثيقة كل منزل» منذ شهرين تقريباً، بينما اشترت إحدى الشركات الخاصة أرض المشروع، واتفقت مع المشترين على تفاصيل الأسعار منذ قرابة عامين.وقال علي أسد إنه تقدم بأوراقه الثبوتية للحصول على قرض إسكاني لشراء منزل بالمشروع، لافتاً إلى أن القرض جاهز للتسليم وينتظر فقط موافقة وزارة البلديات على تصديق وثيقة أرض المشروع.وأضاف أنه يعيش في منزل عمه نظراً لظروف مالية صعبة يعيشها، لا تمكنه من دفع إيجار الشقة وكذا احتياجات البناء، لافتاً إلى أنه اشترى بعض مستلزمات البناء وقدم الأرصدة للشركة.وذكر أن البلديات تعذرت عن التصديق، لاعتبارات صغير مساحة المساكن وعدم صلاحيتها للتقسيم، رغم وجود منازل بنفس المساحة في مناطق أخرى وافقت الوزارة على تقسيمها.وأوضح أن الشركة أمهلت المشترين لنهاية أبريل الحالي لدفع كامل قيمة المنازل ليصار إلى تسليمه، متهماً «البلديات» والشركة بتقاذف مسؤولية تعطل المشروع.وقال مشترٍ آخر إنه أنهى إجراءاته مع مالك شقته الحالية ليترك الشقة نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن تكاليف الشقة والانتقال عالية، بينما تنتظر القروض الإسكانية موافقة الوزير.وأضاف أن «البلديات» فعلت قانون «وثيقة لكل منزل» منذ شهرين فقط، وينص على عدم جواز تقسيم الأراضي المقسمة، مستدركاً «لكن مشروع الشركة بدأ منذ سنتين وحصل على الموافقة».وتساءل «لماذا ترفض الوزارة التقسيم بعد موافقتها على المشروع مسبقاً؟»، لافتاً إلى أن المنازل الستة يندرجان تحت 3 وثائق، بواقع منزلين بكل وثيقة، في حين تشترط «البلديات» وثيقة لكل منزل بحيث لا تقل واجهته عن 16 متراً. وتبلغ مساحة أصغر منزل بالمشروع 267 م2 وأكبرها 350 م2.