كتب - إيهاب أحمد: فخرو، توافر 147 شركة تجارية في البحرين لاستيراد اللحوم على اختلاف أنواعها، مشيراً إلى أنه بناء على قرار الحكومة فإن دعم اللحوم الحمراء الحية والمبردة، سيتستمر لشركة البحرين للمواشي لحين بلورة مبادرة إعادة توجيه الدعم المقدم للحوم الحمراء إلى المواطنين، وذلك نظراً لعدم وجود نظام محاسبي وجهاز مختص في أي من الوزارات المعنية لمتابعة موضوع صرف الإعانة لأكثر من شركة. وأوضح الوزير -رداً على سؤال النائب سمير الخادم عن سبب الحظر على الشركات والأفراد استيراد أو بيع الأغنام الأسترالية بعد انتهاء فترة امتياز شركة البحرين للمواشي 19 يونيه 2006- أنه لا يوجد أي عائق قانوني أو إداري لدى وزارة الصناعة والتجارة يحول دون قيام أي شركة أخرى باستيراد الأغنام الأسترالية أو غيرها من الخارج. وجدد فخرو تأكيده أن تجارة المواشي مفتوحة وليست حكراً على شركة البحرين للمواشي أو أي جهة أخرى، وأن المجال مفتوح لأي فرد أو شركة لمزاولة نشاط استيراد الأغنام أو الأبقار من أي مصدر كان، لافتاً إلى وجود سجلات لـ 147 شركة تجارية لاستيراد اللحوم على اختلاف أنواعها.وعن سبب تقديم الدعم لشركة البحرين للمواشي على اللحوم المبردة رغم أن عقد الامتياز للشركة خاص باللحوم الحية، بين الوزير أن قانون الامتياز كان يتعلق في مضمونه بحصر الاستيراد من أستراليا للأغنام الحية واقتصاره آنذاك على شركة البحرين للمواشي دون سواها –وقد انتفت قانونياً بانتهاء الامتياز– ولا علاقة لذلك بموضوع الدعم الحكومي المقدم للحوم الحمراء بأصنافها المختلفة.وأضاف الوزير أن موضوع الدعم الحكومي المقدم للحوم الحمراء لا يخضع لقرار وزارة الصناعة والتجارة، بل هو أمر تقدره المصلحة العامة وفق ما يقره مجلس الوزراء، لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته 30 مارس الماضي بـ (مواصلة تقديم الدعم الحكومي للحوم الحمراء الأسترالية أو دعم البديل عن هذه النوعية من اللحوم متى ما تعذر توفيرها من خلال شركة البحرين للمواشي، بما يضمن استمرار بيع الكيلو الواحد من لحوم الأغنام بدينار واحد فقط ودينار ومائتي فلس للحوم الأبقار).وتابع فخرو: بناء على قرار الحكومة؛ فإن الدعم الحكومي للحوم الحمراء سيستمر عن طريق صرف فرق الإعانة لشركة البحرين للمواشي باعتباره الخيار الأمثل في الوقت الحاضر، نظراً لعدم وجود نظام محاسبي وجهاز مختص في أي من الوزارات المعنية لمتابعة موضوع صرف الإعانة لأكثر من شركة وما يستتبع ذلك من متطلبات إدارية ومالية إضافية، وأخذاً في الاعتبار الخبرة المتراكمة لدى الشركة، والإمكانات اللوجستية والفنية الخاصة بهذا الموضوع، بما في ذلك البيطرة والمحاجر والمسالخ، لحين بلورة مبادرة إعادة توجيه الدعم المقدم للحوم الحمراء إلى المواطنين.وحول طريقة احتساب قيمة الدعم الذي يقدم لشركة البحرين للمواشي رغم أنها لا تزن اللحوم التي تطرح بالأسواق بحسب ماذكره تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، قال الوزير إن توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالدعم الحكومي ومراجعة الفواتير الصادرة بشأنها تخضع لتدقيق وإجازة وزارة المالية وليس وزارة الصناعة والتجارة، وإن دور وزارة الصناعة في هذا الأمر ينحصرفي التأكد من تطبيق التسعيرة الحكومية البالغة دينار لكيلو لحم الغنم 1.2 دينار لكيلو الأبقار.