كتب - إيهاب أحمد: قال وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو إن إحصائيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للعام 2013؛ بينت أن البحرين من أكثر الدول انخفاضاً في معدلات التضخم، وأنها من أقل دول المنطقة ارتفاعاً في معدلات التضخم بالنسبة لأسعار المستهلكين للمواد الغذائية والمشروبات والتبغ، «إحدى المجموعات المؤثرة في سلة الرقم القياسي العام للمستهلك». ورداً على سؤال النائب عبدالله حويل حول التسهيلات الجمركية الكبيرة والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة للتجار، أوضح الوزير أن نسبة الضريبة العامة 5% مـــن قيمـــة تكاليـــف الشـحن «cif» والسجائـــر التي تخضــع لضريبـة جمركية؛ قدرها 100%، كما أن هناك فئات معينة من السلع كالورق ومنتجات الألمنيوم تخضع لضريبة بنسبة 20%. وبين فخرو أن التسهيلات الجمركية والإعفــــاءات الضريبيـــة هــي سياســة اقتصادية ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة في برامجها الاقتصادية أسوةً بالقطاعات المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها دون مقابل، موضحا أن التحكم بالأسعار لا يقـــف عنـــد التسهـــــيلات الجمركيـــة والإعفاءات الضريبية، بل يتحكم في الأسعار عدة عوامل منها كلف الشحن والتأمين وتفاوت أداء العملات وأسعار النفط العالمية، إضافة إلى الكلف التشغيلية المرتبطة بعمل المنشآت المستوردة كالإيجارات والعمالة وغيرها.وقال الوزير إن موضوع ارتفاع الأسعار؛ هو ظاهرة عالمية لا تقف عند حدود البحرين وتعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية، مبينا أن دور الوزارة يتركز في التصدي للممارسات التي تضر بجوهر المنافسة العادلة للبيئة التجارية من خلال مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وغيرها.أما عن أبرز العوامل الجوهرية التي تؤثر في أسعار للسلع الغذائية، فأشار الوزير إلى أنه من العوامل المؤثرة في التكاليف التشغيلية؛ ارتفاع سعر النفط والطلب العالمي المتزايد على المحاصيل الزراعية في ظل عدم تطوير الصناعة الزراعية في الدول النامية، إضافة إلى أن غالبية المواد الخام المستخدمة في التصنيع الغذائي مستوردة من أوروبا، كما أن المواد الغذائية الخام المستوردة من الدول النامية لم تواكب حجم الطلب العالمي والنمو السكاني المتزايد، لأنها تركز على التطور الصناعي، وإهمال التطور الزراعي، إذ لم يتغير حجم إنتاجها منذ عقـود إلا بنحو 10 إلى 15 % بحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو»، مما أسهم في تنامي الأسعار.وأرجع الوزير استمرار ازدياد أسعار النقل والتأمين، كنتيجة لازدياد المخاطر المرتبطة ببلدان المنشأ والمياه البحرية الدولية بسبب الاضطرابات السياسية الأمنية، ومن أمثلة ذلك تأثر عمليات الاستيراد للخضروات والفواكه لدول الخليج ومنها البحرين بالأوضاع في سوريا وحدودها السياسية مع الأردن وتركيا كمحطة عبور وتصريف للخضروات والفواكه من وإلى المنطقة، كذلك تأثر الملاحة البحرية بأعمال القرصنة في المياه الإقليمية المحاذية للصومال بين الحين والآخر، كما أن تفاوت أداء العملات، وفقدان العملات الرئيسة كالدولار واليورو أجزاء من قيمتها، والتي بدورها في الحركة الإنتاجية العالمية، إذ إن زيادة الأسعار هي نوع من التعويض في الفقد من القيمة الحقيقية للعملة، إضافة إلى نشوء عوامل جديدة مثل قيام بعض بلدان المنشأ باتخاذ سلسلة إجراءات احترازية تعود بالنفع عليها، وهو ما ينعكس على الدول المستوردة. وذكر الوزير أن الإحصائيات الصادرة من مراكز الإحصاء الوطنية بدول مجلس التعاون والتي تم إصدارها في التقرير الصادر عن إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون للعام 2013 تعد البحرين من أكثر الدول انخفاضاً من حيث معدلات الرقم القياسي العام للمستهلك في معدلات التضخم خصوصاً في المواد الغذائية، كما أن الرقم القياسي العام للمستهلك ومعدلات التغير في دول مجلس التعاون للعام 2012 بالمقارنة مع العام 2011 تبين أن البحرين رغم صغر مساحتها وحجم أسواقها وإمكاناتها الاقتصادية قياساً بدول مجلس التعاون الأخرى؛ إلا أنها حافظت على معدل منخفض نسبياً في نسبة التضخم، قياساً بدول ذات اقتصاديات أكبر وأضخم.