عواصم - (وكالات): نقلت قناة «العربية» عن مصادر قولها إن «هناك عدداً من النقاط تم التفاهم عليها مع الجانب القطري في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في مطار قاعدة الرياض الجوية مساء أمس الأول، بحضور جميع وزراء الخارجية». وأضافت المصادر أن «الجانب القطري تعهد لدول المجلس بعدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون سواء من المعارضين أو العاديين، كما تعهد بترحيل بعض الأجانب الذين ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين من الأراضي القطرية، وعدم دعم أي معارضين لدول مجلس التعاون الخليجي، ووقف أي حملات إعلامية أو أي إعلام عدائي لأيٍّ من دول المجلس». وذكرت «العربية» أن «وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعاً بعد نحو أسبوعين، لبحث مدى الالتزام بآلية التنفيذ». في غضون ذلك، رأى محللون أن «الكرة باتت في ملعب قطر وبات عليها أن تخفف من دعمها للقوى الإسلامية في المنطقة» بعد التسوية التي تم التوصل إليها بين وزراء خارجية دول الخليج في ختام اجتماع أمس الأول في الرياض. وقال الدبلوماسي السعودي السابق عبد الله الشمري إن البيان الصادر عن لقاء الرياض «وضع الكرة في مرمى الدوحة». وتابع الشمري أنه «الدوحة تعرف جيداً ماذا تريد السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين منها». ورأى الدبلوماسي السابق أنه «من الحكمة منح قطر الوقت المناسب للاستجابة لمطالب جيرانها، وهي تعي أن من مصلحتها الحفاظ على كيان المجلس».وتتهم دول خليجية قطر بدعم الإسلاميين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في دول خليجية، وبالتحول إلى ملجأ للإسلاميين من دول عربية أخرى. وصدر في ختام اجتماع الرياض لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بيان أشار إلى التوافق على تطبيق ما ورد في اتفاق الرياض في نوفمبر الماضي مع قطر والذي تعهدت بموجبه الدوحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها ووضع حد لسياستها التي توصف بأنها تزعزع الاستقرار في المنطقة. إلا أن البيان الصادر لم يتطرق إلى إعادة سفراء السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى قطر بعد أن تم استدعاؤهم من قبل بلدانهم في مارس الماضي. وأفاد مصدر مقرب من المشاركين أن الاجتماع جرى في أجواء «هادئة». وقال المحلل الإماراتي عبد الخالق عبدالله إن الدوحة بدأت بالفعل تطبيق الاتفاق عندما طالبت شخصيات معارضة إماراتية وسعودية بمغادرة قطر على أن تواصل قريباً طرد إسلاميين آخرين.وقال أيضاً «لقد طالب القطريون بأن يبقى البيان عاماً ولا يشير بالاسم إلى بلادهم»، مضيفاً أن «لدى الإمارات والسعودية شكوكاً» حول تطبيق قطر للاتفاق، في حين أن «الكويت متأكدة من ذلك». ومن أبرز نقاط الخلاف بين الفريقين السياسة التي تتبعها قناة الجزيرة القطرية والتي باتت بحسب بعض الدول الخليجية المتحدثة باسم الإسلاميين العرب وخصوصاً الإخوان المسلمين المصريين. وأضاف عبد الخالق عبدالله أن قطر وافقت على تغيير لهجة برامج الجزيرة على أن يكون التغيير «تدريجياً». وأوضح أيضاً أن السعوديين طالبوا القطريين بوقف دعم المتمردين الزيديين في اليمن المنتشرين شمال اليمن على مقربة من الحدود مع السعودية. إلا أن محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية القطري اعتبر أن «السياسة الخارجية لقطر لن تتغير ولن تتبدل تحت أي ظرف من الظروف». وأضاف «ليس هناك تغير في السياسات هناك تغير في صياغات الاتفاق. يجوز أنهم توصلوا لصياغات جديدة تحفظ أمن وسلامة الدول مثل عدم التدخل بشؤونها الداخلية وتضمن تطبيق مبدأ السيادة لكل دولة من الدول الأعضاء»، مضيفاً أن «من حق أي دولة من دول مجلس التعاون أن تستضيف على أرضها من تشاء بشرط ألا يلحق ضرراً بأي طرف آخر». من جهته، أكد رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر أن «البعد الأمني السياسي كان هو الأساس» خلال الاجتماع. وأضاف «واضح أنه تمهيد لتقارب وانتظار لردة فعل، وهل الطرف الآخر سينفذ تعهداته»، في إشارة إلى قطر، متوقعاً ألا «يعود السفراء إلى الدوحة حتى بدء التنفيذ الفعلي». ومن المتوقع أن يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم التشاورية في الرياض الشهر المقبل، وعادة يكون جدول أعمال القمة التشاورية مفتوحاً أمام القادة لمناقشة أي ملف يتم طرحه من قبل القادة ولكن عادة ما تكون هناك قضايا تفرض نفسها على جدول أعمال القمم التشاورية.