طالبت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان، المقرر الخاص بالحريات الدينية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتدخل لوقف ما يسمى بالمجلس العلمائي «المنحل» ومجموعة من رجال الدين يتزعمها عيسى قاسم في البحرين عن التعرض واستهداف وتكفير رجال الدين المتنورين والوطنيين من الطائفة الشيعية بالبحرين الرافضين لمبدأ ولاية الفقيه، وفرض إيران لمرجعيات دينية بعينها وتابعة لها بالبحرين. واعتبرت دائرة الحقوق والحريات الدينية بالمجموعة، في خطاب للمقرر الخاص بالحريات الدينية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن تلك «السياسات الإيرانية والمنفذة من هذه الجهات المذكورة كشخصية قاسم ومجلسة العلمائي المنحل وجمعيته السياسية «الوفاق» يجب أن تتوقف حالاً وتوقف التعامل على أساس الولاية لإيران ومرجعيتها الدينية والسياسية ومبدأ ولاية الفقيه». وأكدت أهمية الضغط على السلطات الإيرانية الدينية وإيقاف كل أشكال التدخل الديني وفرض منهجية التعصب والفتنة الطائفية عليهم ودعوة السلطة الإيرانية إلى الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية، واتخاذ إجراءات ملزمة توقف هذه السياسية.