كتب- عادل محسن:قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين للمحترفين وحيد الدوسري إن أكثر من 250 طــراداً يخرقــون قــرار حظــر صيد الروبيان من خلال كرف الروبيان في عرض البحر دون محاسبة، فيما يتم طرح 30 طناً يومياً من الروبيان في السوق وبيـع الثلاجــة الواحــدة بـ 100 دينار، إضافة لتهريب كميات منه عبر جسر الملك فهد إلى السعودية حيث يتم بيع الثلاجة الواحدة بـ 200 دينار.وأضاف الدوسري، في تصريح لـ«الوطن» أن «الاستراتيجيــات المتعلقة بقطاع الثروة البحرية موجودة في صفحات الصحف فقط ولا يطبق على أرض الواقع والدليل عدم تمكن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني من ضبط عملية بيع الروبيان في أسواق مركزية وفي الشوارع والباعة الجائلين طوال 30 سنة ويتكرر المشهد في كل عام».وأشار إلى أن «نحو 400 بانوش متوقف عن كرف الربيان، فيما يسرح 250 طراداً في البحر ويكرفـــون الروبيــان بشكـــل مخالـف»، متوقعاً «زيادة أعــداد المخالفين كما حدث في العام الماضي إذ وصل العدد حيها إلى 450 طراداً مخالفاً».وخلــص الدوسري إلى أنه «لا فائدة من حظر صيد الروبيان فــي ظـل عدم الرقابة الحقيقيــة لتطبيــــق القوانيـــــن حيـــــال المخالفين منذ 3 عقود». مشيراً إلى أن «الإضرار بالثروة البحرية وبمخزون الروبيان مستمر مع مواصلة تهريبه عبر جسر الملك فهد، إضافة إلى أسماك أخرى تعد الأكثر استهلاكاً محلياً ويمنع تصديره إلى الخارج». وطالب بـ«تشديد الرقابة على الجسر وعقد اجتماعات مشتركة بيــــن الجــــــانبين البحـــريني والسعودي ووضع آليات صارمة لمنع التهريب». وبحسب قوانين ومراسيم تنظم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، يعد قرار حظر وتداول صيد الروبيان سارياً بدءاً من 15 مارس ويستمر حتى 15 يوليو، ويحذر القرار كل من يخالف أحكام هذا القرار بعقاب منصوص عليه في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 الذي يمنع ترك وسيلة صيد الروبيان على ظهر القوارب أثناء فترة الحظر المذكور.والتوقــف عــن بيــــع الروبيــان الطــازج وغيـــر المصنـــع فـــي الأســواق أو الأماكــن العامــة خلال فترة سريان المنع، وذلك حرصاً على المصلحة العامــــة بغــــرض المحافظـــة وحماية مخزون الروبيان.وكانـت «الوطن» رصدت فــي فتـــرة الحظــر العــام الماضــي مخالفات عدة ببيع الأسماك في الأسواق المركزية والباعة الجائلين.