كشف رصد إحصائي أجرته «الوطن» حول الجمعيات الأهلية الفاعلة تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية؛ أن 243 جمعية أهلية -من أصل 580- دون مجلس أمناء أو رئيس تنفيذي يرأسها، و213 دون موقع فعلي أو مقر، إذ تتمركز بعضها في «كابينة متحركة» وغرف بمقرات جمعيات أخرى، فيما قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها تعاقدت مع مكتب محاماة لتصحيح أوضاع الجمعيات غير الفاعلة، مشيرة إلى أنها عينت العام الماضي 10 مجالس إدارة ومديرين مؤقتين للمنظمات المتعثرة، وفعلت 14 منظمة أهلية بعد انتهاء مدة المجلس المؤقت.وقال أعضاء بجمعيات أهلية فاعلة إن «بعض الجمعيات الأهلية لا تخضع للقوانين التي تنص عليها الوزارة، بينها موقع ثابت لها، وتشكيل مجلس أمناء وتعيين رئيس تنفيذي، ما يدل على على عدم الجدية والتخبط»، داعين إلى «وضع آلية منظمة تتحكم في خطة عمل الجمعيات غير الفاعلة، وحلها من قبل وزارة التنمية بعد مرور سنتين من عدم تسليمها لتقريرها السنوي».وحول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الموجود لدى النواب، قال النائب عباس الماضي إن «القانون أدرج على جدول أعمال الجلسات، إلا إن الملاحظات عليه كثيرة»، مشيراً إلى أنه «تمت مخاطبة 115 جهة، أبدت 26 منها ملاحظاتها على المشروع حتى الآن»، فيما تحدث مصدر مطلع لـ«الوطن» عن أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يتضمن مواد خاصة بالمجموعات الصغيرة التي تنشأ لعمل محدد، وتنتهي بفترة محددة، معتبراً أن القانون المعمول به حالياً يوجد به فراغ تشريعي، حيث يجعل جميع الجمعيات «أبدية».