وجه مجلس الوزراء أمس إلى إعداد مشروع قانون ينظم الأحكام المتعلقة بالأسلحة والمواد النووية، وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون يتعلق بحظر الأسلحة البيولوجية، بما يتوافق والتزامات البحرين بمعاهدات انتشار أسلحة الدمار الشامل، إضافة لتطوير قاعدة بيانات البصمات لاستخدام جميع القياسات الحيوية للأغراض الأمنية والجنائية والمدنية، ومنع دخول وافدين تم إبعادهم وحاولوا الدخول بمعلومات جديدة من خلال استخدام بصمة اليد والعين.ونصت توجيهات المجلس، خلال جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية أمس، على إعادة دراسة وضع قواعد بيانات البصمات وتطويرها وتفعيلها.وأقر المجلس تحويل الشركة المشغلة لـ»ميناء خليفة» من «مقفلة» لـ»عامة» نهاية العام بدلاً من أبريل، فيما وجه لتقديم المزيد من الخدمات المينائية والمزايا لاستقطاب السفن.ووجه مجلس الوزراء لوضع مبادرات تكفل حماية الأسرة البحرينية وتواجه مشكلة الطلاق، بينها مقررات دراسية لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة تهدف لحماية الأسرة. وكشف تقرير استعرضه المجلس زيادة السفن القادمة إلى البحرين العام الماضي %2,4 ومناولة البضائع %45، إضافة إلى تساوي وقت دوران الشاحنات في ميناء خليفة مع المعيار العالمي وقدره 35 دقيقة.وأكد المجلس أن الزيارات الملكية السامية الأخيرة اكتسبت أهمية بمخرجاتها وبعدها الاستراتيجي، وتؤسس لعلاقات وتصنع قواعد متينة تضيف لشراكات البحرين الاستراتيجية، وتواكب المعطيات الراهنة في الجوانب المختلفة سياسياً واقتصادياً وأمنياً وتنموياً. ووجه سمو رئيس الوزراء، خلال الجلسة، إلى تشديد الاحتياطات لجعل الوضع الصحي مطمئناً، وتخصيص مواقع تستخدم بعطل نهاية الأسبوع لإقامة أسواق شعبية بما يحيي نظام الأسواق الشعبية الذي كان سائداً، والاستعجال في مشروع تدوير المخلفات المنزلية بأعلى المعاييروقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصر في تصريح أعقب الاجتماع إن مجلس الوزراء رحب بنتائج زيارة الدولة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى كازاخستان ونوه بأهميتها في دعم وتعزيز التعاون الثنائي، وقد أكد مجلس الوزراء أن الزيارات الملكية السامية الأخيرة اكتسبت أهمية من حيث مخرجاتها وبعدها الاستراتيجي فهي تؤسس لعلاقات وتصنع قواعد متينة تضيف لشراكات مملكة البحرين الاستراتيجية وتتواكب مع المعطيات الراهنة في الجوانب المختلفة سياسياً واقتصادياً وأمنياً وتنموياً . الاحتياطات الصحيةووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى زيادة الاستعدادات وتشديد الاحتياطات واتخاذ كل ما يسهم في جعل الوضع الصحي العام في المملكة مطمئناً.واستمع سموه إلى تقرير من وزير الصحة حول الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة للتصدي لبعض الأمراض التي ظهرت في بعض الدول المجاورة ومنها فيروس كورونا، فيما أكد وزير الصحة أنه لم يتم رصد أية حالة مصابة بمرض الكورونا حتى تاريخه، كما بيّن أن وزارة الصحة قد وضعت خطة للترصد الوبائي للمرض وتم إصدار تعاميم للعيادات والمستشفيات العامة والخاصة حول تشخيص المرض وإجراء العزل وأخذ العينات اللازمة. قانون للأسلحة النوويةووافق مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون ينظم الأحكام المتعلقة بالأسلحة والمواد النووية بما يضمن الحفاظ على كافة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات والمبادرات التي وافقت أو صادقت عليها البحرين بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وقرر المجلس تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة وزير الدولة لشؤون الدفاع وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ويمثل مشروع القانون إطار تشريعي يكفل وضع هذه الالتزامات موضع التنفيذ وذلك طبقاً للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.وبحث مجلس الوزراء إصدار قانون وطني يعتبر كإطار تشريعي يكفل وضع التزامات البحرين بالاتفاقيات الدولية المعنية بأسلحة الدمار الشامل ومنها اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية موضع التنفيذ، وذلك تأكيداً من المجلس على وفاء المملكة بالتزاماتها وتعهداتها الدولية التي يمليها انضمام المملكة لهذه الاتفاقيات.وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تتولى النظر في إعداد مشروع قانون يتعلق بحظر الأسلحة البيولوجية برئاسة وزير الدولة لشؤون الدفاع وممثلين عن وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية.أسواق «نهاية الأسبوع»ووجه صاحب السمو الملكي الوزراء وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى تخصيص مواقع تستخدم أيام عطل نهاية الأسبوع تحديداً يومي الجمعة والسبت لإقامة أسواق شعبية عليها تعرض فيها المنتجات والبضائع الوطنية وغير الوطنية وتكون وجهة سياحية وتحيي نظام الأسواق الشعبية الذي كان سائداً على أن يتم التنسيق بشأنها بين الجهات ذات العلاقة والاختصاص. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص للاستعجال في مشروع تدوير المخلفات المنزلية بأعلى المعايير الدولية حفاظاً على البيئة وسلامتها وبما يحقق الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب. بيانات البصماتووجه مجلس الوزراء إلى إعادة دراسة الوضع الحالي لقواعد بيانات البصمات واقتراح سبل تطويرها وتفعيلها وتكاملها بما يكفل استخدام جميع القياسات الحيوية للأغراض الأمنية والجنائية والمدنية حتى يتسنى منع دخول الوافدين من أصحاب تصاريح العمل الذين تم إبعادهم من البحرين وحاولوا الدخول إليها مرة أخرى بواسطة تغيير معلوماتهم وهوياتهم وبياناتهم الشخصية وذلك بأخذ بصمة اليد والعين وبما يكفل تحقيق الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب. ووافق مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المواصلات تأجيل موعد تحويل شركة APM Terminal التي تتولى تشغيل ميناء خليفة بن سلمان من مساهمة عامة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة تطرح أسهمها للتداول في سوق الأوراق المالية ليكون في نهاية العام الجاري بدلاً من شهر أبريل الحالي . وحث مجلس الوزراء على الاستمرار في تقديم المزيد من الخدمات المينائية والمزايا التي تشجع على استقطاب المزيد من السفن بأنواعهــا المختلفــة والمحافظـــة على كفاءة الأداء في عمليات الموانئ البحرية والأرصفة الخاصة في ميناء خليفة بن سلمان لأهميتها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.واستعرض المجلس، من خلال مذكرة وزير المواصلات، الحركة والنشاط الذي تشهده المنافذ البحرية حيث زادت السفن القادمة إلى البحرين خلال العام 2013 بمقدار %2,4 فيما شهدت خلاله مناولة البضائع العامة زيادة بمقدار %45 ، كما أظهر التقرير أن الوقت الذي تستغرقه الشاحنات منذ قدومها إلى بوابة الميناء لاستلام الحاويات وحتى خروجها وهو ما يعرف عالمياً بوقت الدوران حوالي 38 دقيقة علماً بأن المؤشر العالمي 35 دقيقة مما يعكس كفاءة الأداء.الحماية من الطلاقووجه مجلس الوزراء إلى تبني المبادرات التي تكفل حماية الأسرة البحرينية ومواجهة المشاكل الأسرية وعلاجها وبالأخص حالات الطلاق من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تثقيفية ومقررات دراسية لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب .ووافق مجلس الوزراء على استرداد مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكــة البحريــن وحكومة جمهورية التشيك الذي تنظره السلطة التشريعية نظراً لوجود اتفاقية جديدة للنقل الجوي بين البلدين تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى لتحل محل الاتفاقية السابقة . ووافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المعــد في ضــوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.