حق الرد

تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.حضرة الفاضل السيد يوسف البنخليل رئيس تحرير صحيفة الوطن المحترمتحية طيبة وبعد..إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الصادرة يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2014 وضمن عمود الكاتبة سوسن الشاعر «كلمة أخيرة» تحت عنوان «عبور الجسر» والذي تطرقت من خلاله إلى الأهمية الاقتصادية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالنسبة لاقتصاد مملكة البحرين، والإشارة إلى أن مملكة البحرين قد أهملت هذه المنطقة في ظل قيامها بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة على المستوى العالمي، وبضرورة أن تكون مملكة البحرين مركزاً صناعياً مكملاً للمنطقة الشرقية، لذا فإن قطاع الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة يود التوضيح والرد على النقاط الواردة بالموضوع على النحو التالي:أولاً: بالنسبة لما طرحته الكاتبة عن سعى مملكة البحرين لمد الجسور شرقاً وغرباً للتبادل التجاري في إطار توقيع اتفاقيات تجارة حرة، وإهمال سوق المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، فإن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد بأن جسور التجارة ممتدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وبالأخص المنطقة الشرقية منذ سنوات بعيدة جداً وقبل إنشاء جسر الملك فهد ، وأن هذا الجسر جاء ليزيد من ازدهار هذه التجارة، وهذا يعلمه الجميع، ولا حاجة لتوقيع اتفاقيات مع المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية لأن التجارة قائمة أساساً سواء في إطار العلاقات الممتدة بين المملكتين أو في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. والأرقام والإحصائيات دليل ليس بعده شك بأن المملكة العربية السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول ليس على مستوى المنتجات النفطية فقط بل على مستوى المنتجات غير النفطية، حيث إن التبادل التجاري يتعدى 2.5 مليار دولار للمنتجات غير النفطية وأن مملكة البحرين لديها فائض تجاري معها. كما إن الكثير من المنتجات المصنعة في مملكة البحرين تستقي موادها الأساسية من المصانع القائمة في المملكة العربية السعودية. فعلى سبيل المثال لا الحصر منتجات اللدائن «البلاستيكية»تعتمد على المواد الخام المتوفرة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية بشكل كلي، وهناك الكثير من المستثمرين من المنطقة الشرقية يأتون إلى مملكة البحرين ليقيموا مشاريعهم الصناعية والتجارية لما توفره من بيئة استثمارية جاذبة. وبالإضافة إلى الشركات العريقة في مملكة البحرين مثل شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري» ، هناك العديد من الشركات الصناعية السعودية القائمة أو المساهمة في مصانع بحرينية في مملكة البحرين ، مثل شركة العليان كمبرليكلارك ، وشركة أباحسينو CPICفايبرجلاس الشرق الأوسط والشركة العربية للسكر وشركة بولارس الدولية، وشركات أخرى حالياً في طور التشييد مثل الشركة الدولية البحرينية للصناعات الدوائية وشركة جلف بايوتك وشركة التكنولوجيا المتقدمة للبلاستيك. وللعلم فإن المستثمرين السعوديين خصوصا من المنطقة الشرقية يقومون بزيارات مستمرة إلى مملكة البحرين تكاد تكون بشكل أسبوعي إن لم يكن بشكل يومي للتعرف على البيئة الاستثمارية وخصوصا في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية ، كما أن هناك العديد من الطلبات لأراضٍ صناعية على قائمة الانتظار من مستثمرين سعوديين وتنتظر تخصيص أراضٍ صناعية لها . ثانياً: بالنسبة للاتفاقيات التي توقعها مملكة البحرين على المستويات العالمية، فإن نهج واستراتيجية مملكة البحرين من الناحية الاقتصادية، هو تواجد قوي على الصعيد العالمي، والتي منها توقيع الإتفاقيات الصناعية والتجارية والاستثمارية بشكل خاص ليزيد من مكتسباتها على هذا الصعيد، وهذا ما كانت تطالب به الكاتبة في بعض مقالاتها وبرنامجها التلفزيوني إبان الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين. وبلا شك فإن زيارات جلالة الملك المعظم حفظه الله لبعض الدول في السنوات الثلاث الماضية على وجه الخصوص لخير شاهد على ذلك .ثالثا: بالنسبة لتهويل الكاتبة من وضع الاستثمار الصناعي في مملكة البحرين وقولها بأن المشاريع مهددة بالإفلاس بسبب مشكلة جسر الملك فهد، فإن هذا القول غير صحيح ، لأن المصانع قد توسعت في إنتاجها وهناك تهافت على طلب التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية سواء من المستثمرين من داخل البحرين أو خارجها، حيث إن الطلب يفوق المتوفر من الأراضي الصناعية بنسبة 700% ، وأن الأراضي الصناعية لا تفي بهذه الطلبات، وتحاول وزارة الصناعة والتجارة جاهدة بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة لتوفير أراضي صناعية مستقبلية. كما إن إنجازات وزارة الصناعة والتجارة في مجال الاستثمار الصناعي لدليل آخر على نجاح القطاع الصناعي وتطوره، فهناك حاجة كبيرة لأراضٍ صناعية في الحال وليس في المستقبل فقط.ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة الإستثمارات في منطقة البحرين العالمية للإستثمار بعد اكتمال المشروع وتخصيص جميع القسائم الصناعية إلى 2.2 مليار دولار أمريكي وإجمالي 120 مشروعاً وخلق ما يقارب 12 ألف وظيفة. وتعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية من أنجح المناطق الصناعية ليس على مستوى البحرين فقط بل على مستوى الشرق الأوسط ، ونظراً لبيئتها الاستثمارية العالية والتي تسندها القوانين والإجراءات التنظيمية. فهناك طلبات من شركات عالمية لإقامة أنشطتها الصناعية في هذه المنطقة ، وهناك شركات عالمية تعمل حاليا مثل الشركة العربية للسكر والتي يساهم في جزء منها مستثمرون سعوديون، وشركة أباحسين وCPIC فيبر جلاس الشرق الأوسط وهي شركة سعودية - صينية مشتركة، وشركة مونديليز البحرين «كرافت سابقاً» «أمريكية»، وشركة جيه بي إف البحرين «هندية»، وشركة ريكيتبنكيزر البحرين «بريطانية»، وشركة باسف بلاستيك أديتيفز الشرق الأوسط «ألمانية»، ويصل إجمالي إستثماراتها لوحدها في حدود 950 مليون دولار .وللعلم فإن منطقة البحرين العالمية للاستثمار تمكنت من الحصول على المركز 6 على مستوى الشرق الأوسط ، والمركز 15 عالمياً في قائمة أفضل المناطق الصناعيةالعالمية للعامين 2013-2014 ، مقارنة بعامي 2011-2012 حيث كانت المنطقة في المركز 11 على مستوى الشرق الأوسطو 24 على مستوى العالم .وإن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأخيرة لمدينة سلمان الصناعية وبالأخص منطقة البحرين العالمية للاستثمار تبين مدى اهتمام القيادة بالصناعة ، حيث بلغت استثماراتها ما يقارب ملياري دولار بغض النظر عن الكساد الاقتصادي في المنطقة. كما أبدى سمو ولي العهد حرصه على توفير مناطق صناعية ذات بيئية استثمارية جاذبة.كما أن تقرير مجلس التنمية الاقتصادية في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي أوضح بأن تجربة منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية فريدة ويجب الاستفادة منها في مناطق صناعية أخرى، ناهيك القول بإنجازات وزارة الصناعة والتجارة في وضع استراتيجية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مركز للصادرات . أضف إلى ذلك التشجيع المستمر سواء في «معرض صنع في البحرين» أو «منتدى استثمر في البحرين» السنوي الذي يحظى برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ويحضره سنوياً في حدود 1000 مشارك من البحرين وخارجها وخصوصا من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ، وتقدم الوزارة دراسات جدوى للمستثمرين بالتعاون مع مستشاري خبرة ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية. كما أن أحد أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي هو القطاع الصناعي والذي شهد نمواً غير مسبوق في السنوات الأخيرة ، حيث تمثل مساهمة القطاع الصناعي ما يقارب الـ 17% من الناتج المحلي الإجمالي ، ويتوقع أن تزيد في السنوات القادمة ، وإن القطاع يوظف عمالة بحرينية بنسبة متوسطة تفوق 20% بشكل عام وتتراوح في الشركات الصناعية الكبيرة من 80% إلى 90% . كما تشير التحليلات الإقتصادية إلى أن مملكة البحرين حققت قفزة صناعية إلى الأمام خلال العشر سنوات الأخيرة. رابعا : بناء على رؤية صاحب الجلالة الملك المعظم المستقبلية الثاقبة، فقد وجه جلالته بدراسة إنشاء مدينة اقتصادية تشتمل على جميع القطاعات ومنها القطاع الصناعي ، حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة بإعداد دراسة جدوى أولية عن هذا المشروع عن طريق شركة استشارية متخصصة ، وتنتظر الوزارة استكمال المرحلة الثانية من المشروع بعد توفر الميزانية المطلوبة ،ومن المؤمل أن يوفر هذا المشروع النمو الاقتصادي المنشود ويحقق الأهداف الطموحة الواردة في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وقد قدمت هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء والتي تتلخص في توفير منطقة أو جزيرة اقتصادية بمساحة حوالي 95 كيلو متر مربع ، وتتوافق مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين وهو زيادة الدخل الحقيقي للأسرة البحرينية إلى أكثر من الضعف ، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي للمدينة لوحدها إلى قرابة ما يقدر بـ 20% من اجمالي الاقتصاد البحريني في 2040 ، وتوفر المدينة أكثر من 240 ألف فرصة عمل ثابتة بحلول عام 2040 ، إضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى التفصيلية .ومتى ما وجدت هذه المدينة الصناعية ، فيمكن تلبية المئات من طلبات المستثمرين الصناعيين من البحرين وخارجها خصوصاً من المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية للمساهمة في تعزيز دور البحرين كمركز صناعي متقدم في المنطقة.خامســــاً: إن وزارة الصناعـــة والتجــــارة منوطـــة بهـــا مسؤوليات جمة في المجال التجاري والصناعي، وتعلن عنها بين الفينة والأخرى في الصحافة، كما إنها تتواصل مع المستثمرين عبر الكثير من الوسائل والآليات وعن طريق اللجان العديدة التي بادرت بتشكيلها، بشكل غير مسبوق، منذ العام 2003 وكذلك عن طريق الزيارات الميدانية للمصانع والشركات التجارية للوقوف على المشاكل التي يواجهها المستثمرون بشكل مباشر ، وتلقي المقترحات وعدم الإعتماد فقط على التقارير الورقية التي تكتب في الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى لكي تحاول المساهمة بإيجاد الحلول لها ورسم سياساتها المستقبلية مبنية على هذه المقترحات. وهذا الدور هو جزء من أعمال كبيرة تتولاها هذه الوزارة ولم تكن مسبوقة من قبل في الوزارات السابقة. كما أن توجيهات حكومة مملكة البحرين وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والذي يحرص كل الحرص على الزيارات الميدانية للوقوف على مثل هذه الأمور دون وجود حواجز للتواصل سواء مع المستثمرين أو المواطنين .سادساً: وللعلم فإن وزارة الصناعة والتجارة قامت بزيارات ميدانية للمنطقة الشرقية والرياض وجدة للتنسيق في مجال الخدمات والبيئة الاستثمارية واستعراض المشاريع الاستثمارية ، حيث كانت النتيجة محدودة ، ونقولها بكل ألم أن الحوافز التي تعطى للمستثمرين في المملكة العربية السعودية أكبر وأكثر من الحوافز في مملكة البحرين خصوصاً المتعلقة بأسعار البيع وتأجير المناطق الصناعية وإعطاء قروض ميسرة ومرات أراضٍ مجانا للمستثمرين إضافة إلى توفر مساحات شاسعة من الأراضي الصناعية في المملكة الشقيقة ونحن نحيي ذلك ، ولكن لا تستطيع حكومة البحرين توفير مثل هذه المميزات مثل الدول الشقيقة والمجاورة . سابعاً: في الوقت الذي نشكر فيه الكاتبة السيدة سوسن الشاعر على اهتمامها بالشأن العام، ولكن نأسف بأنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها مقالاً أو مقابلة مع جهات ليست ذات علاقة مباشرة بالموضوع ، وكان من الأجدر بها أن تطلب من المختصين والجهات المعنية إبداء آرائهم في هذه القضايا، فالتنظير من خلال الآخرين والذين قد لا يكونون على علم بالصورة الكاملة وبالتفاصيل، بل قد لا يكونون مختصين وليس لديهم التفاصيل والحقائق فيه تقليل من قدر المؤسسات ذات العلاقة في البلاد، ونأسف أيضاً لمن يقيم الموضوع جزئياً وسطحياً بدون العلم بالموضوع بشكل متكامل وبصورة واضحة ودون الرجوع إلى المسؤولين ذوي الاختصاص ، «فأهل مكة أدرى بشعابها».فوزارة الصناعة والتجارة ترحب بأية مقترحات أو ملاحظات أو نقد بناء يساهم في رفعة هذا البلد.وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.قطاع الصناعةوزارة الصناعة والتجارة