يأخذ مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة والعشرين والمقرر انعقادها اليوم رأيه النهائي بشأن أربعة مشاريع بقوانين، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وينظر التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).وتشمل المشاريع بقوانين التي يناقشها المجلس اليوم مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014، إضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) (تعديل النظام الأميري إلى النظام الملكي)، «إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد إلى الظروف المشددة في المادة (75)».ويبت المجلس في أربعة تقارير مرفوعة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تشمل مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فضلاً عن تقرير اللجنة بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. ويختتم مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من الأعضاء رباب عبدالنبي العريض، دلال الزايد، د.ندى حفاظ، خالد المسقطي، هالة فايز.