كتبت - إيمان الحسن:خلص نواب إلى أن اختيار معهد الحديث الخاص أبناء مناطق محددة للالتحاق بدورات لتعليم اللغة الإنجليزية، بالشراكة مع السفارة الأمريكية، «تصرف طائفي صريح وجريمة بالتعاون مع واشنطن»، داعين وزارة التربية إلى اتخاذ إجراء صارم حيال المعهد، وتحويله للنيابة للتحقيق في الأمر».وقال النواب، في تصريحات لـ«الوطن» إن «إجراء التربية حيال المعهد بإنذاره لإزالة الإعلان عن صفحته بحساب التواصل الاجتماعي غير كافٍ وغير مناسب، خاصة بعد أن سببته بالإعلان من دون موافقتها، فيما لم تتطرق إلى البعد الطائفي للإعلان».وأضافوا أن «حصر التقدم للدورة بأبناء مناطق محددة في المملكة يعد مخالفة دستورية وجريمة يعاقب عليها القانون»، مشيرين إلى أن «تعاقد المعهد مع السفارة الامريكية، من دون إخطار وزارة الخارجية، تجاوز للقانون وتدخل سافر من السفارة في الشأن التعليمي بالبحرين».ورأى النائب علي الزايد أن «التعاون الطائفي بين أمريكا والوفاق أصبح مكشوفاً ولا يمكن إخفاؤه، وهو أحد الأدلة التي لاتدع مجالا للشك فبات مكشوفاً العلاقة الخفية بينهما»، مشيرا إلى أن «أمريكا تثبت يوما بعد يوم تورطها بمحاولات حثيثة لنشر الطائفية في المملكة كما فعلت في العراق وغيرها من البلدان»، إلا أنه أكد أن «أبناء البحرين بوعيهم قادرون على إفشال هذه المخططات». وقال الزايد إن «إنذار المعهد يعد اجراءا كافيا لو كان الأمر يتعلق فقط بإعلان عن دورة دون موافقتها، إلا أن البعد الطائفي للإعلان وحصره بأبناء مناطق معينة هم من إحدى الطائفتين الكريمتين في البحرين فقط يستدعي اتحاذ إجراء أكثر صرامة، ومن الممكن أن يكون تحويل الموضوع للنيابة العامة للتحقيق به».وأضاف أن «سرعة تحرك وزارة التربية يستحق الإشادة، إذ إنها لم تترك الموضوع ليتفاقم»، مشيرا إلى أنه «في حال معاودة المعهد ارتكاب أي مخالفة شبيهة يجب غلقه فورا، لأنه يشكل خطراً على النسيج الاجتماعي البحريني».وأكد أن «السفير الأمريكي ما زال ممعناً في تطبيق سياسات تذكي الطائفية والتفرقة في البحرين، ما يستدعي ردعه فوراً». من جهته، قال النائب أحمد الملا إن «التعليم حق للجميع بحسب دستور البحرين وجل دساتير العالم، والمؤسسات التعليمية والمعاهد تعلم ضرورة إبتعادها عن الطائفية وتقديم التعليم لجميع أبناء الوطن ولكل إنسان على حد سواء، دون تحديد عرق أو طائفة أو مذهب أو دين، ما يعني أن المعهد متورط بإعلانه الطائفي مع سبق الإصرار والترصد». ودعا النائب الملا وزارة التربية إلى «وضع قواعد صارمة تلزم فيها جميع المؤسسات التعليمية بالعودة إليها في كل كبيرة وصغير تقدم عليها»، مشيراً إلى أن «السفارة الأمريكية ارتكبت مخالفة قانونية صريحة بتبني مثل هذه الدورة دون الرجوع لوزارة الخارجية أو التربية». النائب جاسم السعيدي قال إن «الإعلان عن مثل هذه الدورة يعد تدخلاً واضحاً بالشأن التعليمي البحريني من قبل السفارة الأمريكية»، مشيراً إلى أنه «من العار تحديد شروط الاختيار على أساس المناطقية والطائفية، إذ يجب أن توضع شروط الإختيار بشكل علمي وأكاديمي تنسجم وأهداف الدورة تعليميا». وأضاف أن «الإجراء الذي إتخذته وزارة التربية والتعليم بإعطاء المعهد إنذاراً لايكفي، إذ يجب أن يحول الموضوع للنيابة ويتم التحقيق مع المعهد وإغلاقه فوراً لإثارته البلبلة ونشره الطائفية بالمجتمع».