عاين القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد مبارك بن دينه، وأمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار د.أحمد فرحان، ورئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة د.فوزية الصالح، درجة تعافي ساحل قرية المعامير بعد تسرب الديزل، واقترحوا دراسة توازن بين متطلبات تنمية حقل النفط والغاز والسلامة البيئية.ووقف القائمون بالجولة أمس، على مستوى الأثر البيئي في موقع تسرب، بعد أن بادرت شركة نفط البحرين «بابكو» بإصلاحه على وجه السرعة، وتشاوروا حول وقع الحادثة وتبعاتها على سلامة أهالي القرية والمناطق المجاورة، وسلامة البيئة البحرية، والحلول المتاحة لتجنب تكرار الحوادث المشابهة مستقبلاً.واطلع الجميع على الوضع بعد انتهاء المرحلة الأولية من أعمال الشفط والتنظيف، وتبادلوا الآراء بشأن الحلول الجذرية الممكن تبنيها لوضع حدٍ فاصل للمشكلة البيئية المترتبة على تسربات الأنابيب، وعدم انتظار تكرار الحوادث المماثلة بين الحين والآخر.وأبدى بن دينه ارتياحه لمعالجة شركة نفط البحرين للحادثة في زمن قياسي، معرباً عن تقديره للتعاون القائم بين فرق الطوارئ التابعة للمجلس الأعلى للبيئة وشركة بابكو.وطالب كافة الأطراف المعنية بتحليل الأمور من جميع جوانبها لئلا يطغى جانب على آخر، مع عدم إغفال ترتيب الأولويات المختلفة حسب أهميتها البيئية والاقتصادية. من جانبه أثنى أحمد فرحان على تواصل المجلس مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مبدياً تفاؤله أن التشاور بين الجهتين من شأنه حصر المشكلات المطلوب حلها بصورة أشمل وأكثر تفصيلاً، ما يسهم في علاجها نهائياً بتضافر الجهود.بدورها اقترحت فوزية الصالح أهمية التعاون مع شركة نفط البحرين لتمويل دراسة شاملة ورائدة تحتسب في صالحها، يجريها كل من المجلس الأعلى للبيئة في جانبها البيئي والعلمي، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الجانب الحقوقي والاجتماعي، مع إمكانية زيادة الأطراف المساهمة، سيما استطلاع آراء الأهالي وذوي الاختصاص في مختلف المجالات ذات العلاقة، بحيث يسهم العمل الجماعي لكافة الشركاء في الموازنة بين متطلبات التنمية وازدهار أعمال حقل النفط والغاز مع متطلبات صحة وسلامة الناس والبيئة.رافقهم بالجولة مدير الرقابة والتقويم البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة ميرزا خلف، ومديرة السياسات والتخطيط البيئي زهوة الكواري، ورئيسة قسم العلاقات الدولية آمنة الرميحي، ورئيسة وحدة التحكم بالتلوث من المصدر حنان علوي، وأخصائي بيئة أول بوحدة التقييم والتحكم البيئي حسن المرزوق، والمفتش البيئي جاسم ناصر.